تعديلات جديدة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تتضمن حزمة من المعالجات التنظيمية المتكاملة التى تستهدف سد ثغرات طالما أثرت على ثقة المستثمرين، نصت على تيسيرات لقيد الشركات حديثة التأسيس، مع ضوابط أكثر اتزانًا لاحتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم، بجانب ضمانة لحماية أصول الشركات وتطبيق التصويت التراكمى وإنشاء سجل إلكترونى للأشخاص الداخليين كأدوات حوكمة حديثة تعزز الشفافية وتحد من تركز النفوذ.
اشترطت الهيئة استخدام التصويت التراكمى عند انتخاب أعضاء مجالس الإدارات عبر جولة واحدة، بجانب تعهد الشركة الراغبة فى القيد بإسناد طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة وبصفة خاصة المستقلين إلى لجنة الترشيحات والمكافآت.
وألزمت الهيئة الشركات بضرورة أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوى تقييما لأداء أعضاء مجلس الإدارة ومستوى مشاركتهم وفاعليتهم، وكذلك الإخطار المسبق للهيئة حال رغبة الشركة فى تغيير مراقب الحسابات على أن يتضمن المبررات وخطة التسليم والتسلم.
كما ألزمت القواعد الجديدة تقديم تعهدات بألا تقل نسبة احتفاظ كل مساهم يمتلك 10% فأكثر من الشركة بنحو 51% بدلًا من 75% من حصته وبما لا يقل عن 25% من إجمالى الأسهم لمدة عامين من تاريخ الطرح فى البورصة.
وحددت الهيئة اشتراطات جديدة لقيد أسهم الشركات التى لم تصدر قوائم مالية لعامين وشرط ألا يقل صافى ربح قبل خصم الضرائب عن 5% من رأس المال المدفوع المطلوب قيده، وهى ألا يقل صافى حقوق المساهمين بالشركة عن ضعف الحد الأدنى لرأس المال.
وألزمت القواعد الجديدة الشركات المقيدة بإعداد سجل للأشخاص الداخليين والمساهمين المالكين لنسبة 20% أو أكثر من رأس المال، على أن يتم يتضمن تفاصيل عن وظائفهم بالشركة وأزواجهم وأولادهم والرقم القومى لكل منهم والأكواد الموحدة، وعلى أن يتم تحديثه بشكل دورى بالنظام المعد لذلك بالبورصة.
كما اشترطت أن يكون ما لا يقل نصف رأس المال مملوك لمساهمين لهم خبرة فى نشاط الشركة مع تقديم دراسة معتمد من مستشار مالى مقيد توضح فرص النمو والربحية وتتضمن خطة الشركة وخبرات فريق الإدارة والتوقعات المستقبلية والقيمة العادلة للسهم ومدى كفاية الموارد وما أبرمته الشركة من عقود، وأية تقارير تطلبها البورصة وتحديدًا تقرير مقيم عقارى من المقيدين بسجلات الهيئة عن كافة أصول الشركة.
وألزمت القواعد الجديدة، الشركات الراغبة فى القيد بتقديم إقرار المستشار القانونى بعدم صدور أحكام ضد أعضاء مجلس الإدارة فى آخر 5 أعوام، كما بات للهيئة والبورصة الحق فى طلب تقرير من مراقب الحسابات يفيد بوجود نظام إلكترونى مالى ومحاسبى كاف.
وحددت الهيئة 6 متطلبات جديدة لتسهيل عملية قيد الشركات حديثة التأسيس فى البورصة، وهى ألا يقل كل من رأس المال عن مثلى الحد الأدنى المقرر لقيد الشركات، والأسهم حرة التداول عن 10%، وعدد المساهمين عن 300 مساهم، وعدد الأسهم عن 20 مليون سهم مع تقديم دراسة قيمة عادلة متضمنة دراسة جدوى مستقبلية تفصيلية ونشر تقرير الإفصاح المشار إليه فى المادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981.
كما عدلت القواعد الجديدة، نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم عند قيد الكيانات الصغيرة والمتوسطة، إذ ألزمت كل مساهم يمتلك 10% بالاحتفاظ بنحو 51% من حصته لمدة عامين، وبما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة.