5 شهداء و5 إصابات جديدة خلال 24 ساعة في قطاع غزة
أفادت مصادر طبية اليوم الثلاثاء بوصول 5 شهداء و5 مصابين إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات بسبب عجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وأفاد الإعلام الحكومي في غزة بأن قوات الاحتلال ارتكبت 1620 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار خلال أربعة أشهر، شملت تنفيذ 749 عملية قصف واستهداف، و232 جريمة نسف منازل خلال فترة التهدئة.
اقرأ أيضاً: ترامب: لن أفرض خطتي بشأن غزة..وفوجئت بموقف مصر الرافض للتهجير
وأوضح أن هذه الانتهاكات أسفرت عن استشهاد 573 فلسطينياً وإصابة أكثر من 1500 آخرين بنيران قوات الاحتلال منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر، إضافة إلى اختطاف 50 معتقلاً من داخل المناطق السكنية وبعيداً عن الخط الأصفر.
وقال الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن المتوسط اليومي لدخول الشاحنات إلى القطاع لا يتجاوز 260 شاحنة، مقارنة بـ600 شاحنة نصّ عليها الاتفاق.
وأضاف أن قوات الاحتلال سمحت بدخول 43% فقط من إجمالي الشاحنات المتفق عليها، في حين لم تسمح إلا بدخول 14% من شاحنات الوقود، ما فاقم الأزمة الإنسانية والخدمية في القطاع.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملف غزة وتطورات الوضع في المنطقة، مؤكداً أن المفاوضات مع إيران تأتي على رأس أولويات النقاش.
وأضاف نتنياهو أنه سيعرض على ترامب ما وصفه بـ"المبادئ الأساسية والمهمة"، معتبراً أنها لا تمثل وجهة نظر إسرائيل فقط، بل تخدم كل من يسعى إلى تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
وفي وقت سابق، أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تسلمت الشابين المصابين بالرصاص الحي قرب الحاجز، وتم نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأعلن مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت عمليًا اليوم أن أرض إسرائيل تعود للشعب اليهودي.
وأكد المجلس أن قرارات المجلس الوزاري المصغر الصادرة اليوم تُعد الأهم منذ 58 عامًا، مشيرًا إلى أن الحكومة ترسخ من خلالها سيادتها على الأرض بحكم الواقع، ما يمثل خطوة جوهرية في سياسة تل أبيب تجاه الضفة الغربية.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن المجلس الوزاري المصغر صادق على سلسلة قرارات من شأنها تغيير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية.
وأشار الوزيران إلى أن هذه القرارات تهدف إلى تعديل أنظمة الأراضي وتوسيع نطاق الاستيطان، ما يثير جدلاً واسعًا حول تأثيرها على السكان الفلسطينيين وحقوقهم في المنطقة.