أبعاد قانونية تهدد الأهلي بسبب عقد أشرف داري

تتجه أزمة المدافع المغربي أشرف داري داخل النادي الأهلي إلى أبعاد قانونية خطيرة، بعد استبعاده من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، مع استمرار مطالبه المالية التي تتجاوز 2 مليون دولار.

تجربة متعددة الحواس لعشاق ميسي

وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي ملزم قانونيًا بسداد كامل مستحقات اللاعب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ودي أو إيجاد حل عبر الإعارة أو البيع، حتى مع استبعاده من القائمة المحلية. 

وأوضح شوبير أن رفع اسم داري من القائمة لا يعفي النادي من الالتزامات التعاقدية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ما يضع الإدارة في موقف حساس يتطلب تدبير حلول مالية وقانونية سريعة لتجنب العقوبات المحتملة.

وأشار شوبير إلى أن العقد ممتد حتى صيف 2028، ويشمل رواتب كبيرة، وهو ما يجعل أي خطوة تجاه اللاعب محفوفة بالمخاطر القانونية، خصوصًا إذا لم يتم التعامل معه بطريقة ودية. 

ويُعد تمسك اللاعب بالرحيل للخارج فقط دون أي قبول للانتقال لأي نادٍ مصري آخر عاملاً إضافيًا يزيد من تعقيد الحلول الممكنة.