إغلاق 152 محلًا مخالفًا وبدء تقنين أوضاع 144 آخرين في 4 أحياء بالقاهرة
واصلت وزارة التنمية المحلية حملاتها الميدانية المكثفة لفرض الانضباط والتصدي لمخالفات المحال العامة، حيث تم إغلاق 152 محلًا غير مرخص، وبدء إجراءات تقنين أوضاع 144 محلًا آخر، وذلك خلال مرور ميداني موسع شمل أربعة أحياء بمحافظة القاهرة هي: شرق مدينة نصر، وغرب مدينة نصر، وغرب القاهرة، والزاوية الحمراء.
جاء ذلك وفق تقرير مشترك صادر عن لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حول نتائج الحملات التي نُفذت صباحًا ومساءً خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، لمراجعة تراخيص المحال العامة وعدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية، وقياس مستوى الأداء، وتحقيق الانضباط، وفرض سيادة القانون، والتصدي لكافة المظاهر السلبية.
وأوضح التقرير، الذي تلقته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية من اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والدكتور محمد علام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، أنه تم المرور على المراكز التكنولوجية بالأحياء المستهدفة بحضور رؤساء الأحياء وعدد من الإدارات المختصة، والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري، مع متابعة سير العمل داخل المراكز والانتهاء من المعاملات المتأخرة، والتأكيد على سرعة إنهاء ملفات التصالح وتراخيص المحال العامة.
وفي حي شرق مدينة نصر، أسفرت حملة موسعة عن غلق 42 محلًا لمزاولة النشاط دون ترخيص أو تقنين أوضاعهم القانونية، مع توجيه 60 من أصحاب المحال للتوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، إلى جانب رفع ومصادرة الإشغالات التي تعوق حركة المرور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أسفرت الحملة بنطاق حي غرب مدينة نصر عن غلق 55 محلًا غير مرخص، وتقديم 42 محلًا لتقنين أوضاعهم القانونية، مع توجيه باقي المحال لاستكمال المستندات المطلوبة عبر المركز التكنولوجي المتنقل.
وفي حي غرب القاهرة، تم غلق 34 محلًا لمزاولتهم النشاط دون ترخيص، مع تقدم 23 صاحب نشاط بطلبات لتقنين أوضاعهم القانونية، وتوجيه باقي المحال لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون.
أما في حي الزاوية الحمراء، فقد أسفرت الحملة عن غلق 21 محلًا مخالفًا، إلى جانب تقدم 19 صاحب نشاط لتقنين أوضاعهم القانونية، مع استمرار المتابعة لضمان الالتزام بالقانون.
وأكد التقرير أنه تم بالتوازي رفع ومصادرة عدد من الإشغالات والتعديات على الأرصفة التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية والانضباط العام.