محافظ الفيوم يشدد على سرعة إخلاء المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، معدلات الآداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وتراخيص البناء والمحال التجارية، وموقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، والشكاوى الحكومية، فضلاً عن متابعة موقف إخلاء المنشآت الحكومية والخاصة الآيلة للسقوط، الصادر بشأنها قرارات إزالة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، موجهاً ببذل المزيد من الجهود وتكثيف الأعمال لنهو تلك الملفات الحيوية المهمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمحافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، الذي عُقد بحضور كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والمهندس عادل صلاح مدير عام مديرية الإسكان، ومصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، و هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، و أمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة، و محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والمحاسب أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة مي فوزى مدير عام التخطيط العمراني، ومديري إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشدداً على تحصيل الرسوم الخاصة بحق الانتفاع بتلك الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين غير الجادين في استكمال ملفات التقنين الخاصة بهم، واسترداد الأراضي منهم، وكذا استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، والأراضي الفضاء التى لم يتم البت فيها، مع الاستغلال الأمثل لكافة أراضي الدولة المستردة كحق أصيل لكل أفراد الشعب، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل الجاد بملفي التقنين والتصالح في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة.

مخالفات البناء 

كما تابع المحافظ، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، سواء الطلبات المقدمة تبعاً للقانون القديم، أو الطلبات المقدمة تبعاً للقانون الجديد، مؤكداً على تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لنهو جميع الطلبات المقدمة، والرد عليها وفقاً للمواعيد القانونية المقررة، وتسجيل الملفات التي حصلت على نماذج التصالح على المنظومة الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات غير الجادة، مكلفاً سكرتير عام المحافظة، باستعجال رد مسئولى الإصلاح الزراعي بشأن طلبات التصالح المقدمة في نطاق ولايتهم.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، موقف رد مسئولي مجالس المدن، على المتغيرات المكانية غير القانونية، من خلال رصد عدد المتغيرات بكل مركز، موجهاً بسرعة الرد على هذه المتغيرات التي تم رصدها على منظومة المتغيرات، وتحديد ما تم معاينته منها، وما لم يتم معاينته، وما تم الرد عليه، وما لم يتم الرد بشأنه، وما تم إزالته منها، مشدداً على التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها في المهد.

كما تناول الاجتماع، استعراض موقف تراخيص البناء والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، وأعداد الطلبات بكل مجلس مدينة، وعدد المحال التي لم تتقدم بطلبات ترخيص، وعدد الطلبات الجاري فحصها، وعدد طلبات التراخيص التى تحتاج لاستيفاءات، وطلبات الترخيص التى تم الرد عليها، ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بإعداد تقرير ربع سنوي بتراخيص البناء والمحال التجارية، للوقوف على مستوى الإنجاز والآداء في إصدار التراخيص وفقاً للشروط.  

كما تم خلال الاجتماع أيضاً، استعراض موقف إزالة المنشآت الحكومية والخاصة الواردة بتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والصادر بشأنها قرارات إزالة، وعدد الحالات بكل مركز، وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن بسرعة إخلائها، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن إخلاء المباني حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على بذل المزيد من الجهود وتكثيف الأعمال، لسرعة نهو كافة ملفات التصالح والتقنين، والرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، والشكاوى الحكومية، ونهو كافة طلبات تراخيص البناء والمحال التجارية المستوفاة للشروط، مشدداً على سرعة إخلاء المباني الحكومية والخاصة الصادر بشأنها قرارات إزالة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، بما يسهم في الارتفاع بمعدلات الإنجاز الخاصة بالمحافظة بتلك الملفات المهمة.