دعوة لاجتماع موسّع مع وزير الخارجية لبحث مطالب المصريين بالخارج ومقترح إنشاء مجلس قومي مستقل

في إطار الحرص الوطني على دعم قضايا المصريين بالخارج وتعزيز قنوات التواصل المؤسسي مع الدولة المصرية، أطلق عدد من قيادات ورؤساء الجاليات المصرية في دول الاتحاد الأوروبي وعدد من دول العالم، دعوة رسمية لتنظيم اجتماع موسّع مع وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي ، لبحث المقترحات المتعلقة بالشأن العام للمصريين بالخارج.

ودعا المنظمون جميع قيادات ورؤساء الجاليات المصرية في دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك الراغبين في المشاركة من مختلف دول الإقامة، إلى تسجيل موافقتهم بالحضور، تمهيدًا لاستكمال الترتيبات التنظيمية والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

وأكدت الدعوة أن هذا التحرك الوطني يأتي انطلاقًا من الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن، واستشعار التحديات والمخاطر التي تواجه ملف المصريين بالخارج، وضرورة نقل رؤية ومقترحات الجاليات بشكل مباشر إلى مؤسسات الدولة، في إطار شراكة وطنية جادة تهدف إلى حماية حقوق المصريين بالخارج وتعزيز دورهم في دعم الدولة المصرية.

وأعلن المنظمون أن من أبرز المطالب التي سيتم طرحها خلال اللقاء المرتقب، إنشاء مجلس قومي للمصريين بالخارج يكون كيانًا وطنيًا مستقلاً، يعمل جنبًا إلى جنب مع الجهة الرسمية المختصة بالدولة، بعيدًا عن الاتحادات والكيانات التقليدية، بهدف: "سد الثغرات المتراكمة في ملف المصريين بالخارج، بناء آلية مؤسسية مستدامة للتعامل مع الأزمات
ضمان تمثيل حقيقي وشفاف للمصريين بالخارج، منع استغلال الملف من أي أطراف لتحقيق مصالح شخصية".

وشدد البيان على أن المرحلة المقبلة لن تشهد ترك ملف المصريين بالخارج لأي منتفعين أو مستفيدين، ولن يكون هناك تهاون في مواجهة محاولات إعادة إنتاج نفس الوجوه أو توريث الأدوار داخل هذا الملف الحيوي، مؤكدين أن المرحلة تتطلب إدارة وطنية نزيهة، شفافة، وشاملة دون إقصاء لأحد.

أبرز الشخصيات المشاركة والداعمة للمبادرة:-

أيمن علام – بلجيكا - أمين شؤون المصريين بالخارج

علي ربيع – إيطاليا، اتحاد المصريين في أوروبا
محمود حميدة – النمسا - النادي المصري

مصطفى رجب – إنجلترا

محمد خميس – فرنسا

كابتن علي أبو الروس – النمسا - النادي المصري

طاهر حسن – الولايات المتحدة

علي عويس – السعودية

د. مصطفى عباس – النمسا

محمد الخشاب – كندا

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه المبادرة تمثل تحركًا وطنيًا جامعًا يهدف إلى إعادة بناء الثقة، وتصحيح المسار، وتأسيس مرحلة جديدة من العمل المؤسسي الحقيقي لخدمة المصريين بالخارج، بما يليق بمكانة الدولة المصرية ودورها الإقليمي والدولي.