فخ النصب الإلكترونى

حماية المستهلك يحذر: «خليك فى الأمان وحافظ على بياناتك»

الحبس وغرامة تصل إلى مليونى جنيه تنتظر المخالفين 

كشفت الأرقام الرسمية أن 50% من مستخدمى الإنترنت يقومون بعمليات الشراء «أون لاين» من المتاجر الإلكترونية، عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونية. 

ورغم تقدم التجارة الإلكترونية، فإن مئات المواطنين يقعون فى فخ النصب والاحتيال بسبب مواقع التسوق «غير الآمنة» عبر الإنترنت، ويتم الاستيلاء على أموالهم، بوهم شراء المنتجات المستوردة بأسعار مغرية. 

حذر جهاز حماية المستهلك من تزايد عمليات النصب الإلكترونى، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، عبر الصفحات المتداولة والمواقع الإلكترونية «غير الآمنة»، مطالباً بأهمية الحفاظ على أمان بيانات المعاملات البنكية للمستهلكين أثناء عملية الشراء، وذلك تحت شعار «خليك فى الأمان وحافظ على بياناتك»، ما يحمى المستهلكين من عمليات الاحتيال ويضمن شفافية التعاملات والخصوصية

وقد أطلق الجهاز، مؤخراً، حملات توعوية لتوعية المستهلكين بحقوقهم والابتعاد عن التسوق من مواقع غير آمنة، والتى يتم من خلالها اختراق الخصوصية والبيانات الشخصية، مع توضيح آليات التواصل مع الجهاز فى حالة وجود شكوى أو بلاغات فى هذا الشأن. 

الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، قال: بالرغم من التقدم السريع للتجارة الإلكترونية، وتوفير ميزات للتسوق على مدار الساعة، لا تزال تواجه تحديات فى المعاملات الإلكترونية مثل غياب أمان البيانات، والمنافسة الشديدة. مشدداً على ضرورة تشديد دور رقابة على التسوق الإلكترونى، لحماية المتعاملين، خاصة أنها قادرة على إتاحة مختلف المنتجات عبر أسواق عالمية على مدار الساعة، وتخفيض التكاليف التشغيلية، ما يساعد على نمو تلك الأعمال والشركات. 

ومن جانبه، يقول المستشار القانونى محمد شلتوت، أن قانون حماية المستهلك أوجب على البائع الحفاظ على حقوق المتسوقين إلكترونياً عبر الإنترنت، ويلزم الموردين بتقديم بيانات دقيقة، وفاتورة ضريبية، والالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع خلال 14 يوماً من الاستلام دون إبداء أسباب، كما يحق للمستهلك رد السلعة واسترداد قيمتها، بينما يلزم القانون البائع برد المبلغ خلال 7 أيام من تاريخ الاسترجاع. 

وبحسب «شلتوت»: فإن عقوبات المخالفين تصل إلى الغرامة بمدة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، وفى حالة التكرار تصل إلى 2 مليون جنيه. 

فيما أوضح إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، ضرورة تعامل المستهلكين مع مواقع للتسوق «آمنة» داخل مصر وقراءة الشروط والأحكام، خاصة شروط وسياسة الاستبدال والاسترجاع بعناية.

مضيفًا أن إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامى ولجنة حماية المستهلك تقوم بمتابعة دورية ورصد لكافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضا وسائل التواصل الاجتماعى، وتلقى الشكاوى من المواطنين فى هذا الشأن والبدء فى التحقيق فى الشكاوى الخاصة بالشراء عن بعد. 

وأشار إلى أنه فى حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك، سيتم تطبيق أحكام القانون وإحالة المخالفين للنيابة العامة وتوقيع الغرامات والتى تصل لمليونى جنيه.