بعد مقتل ضحى.. تحرك برلماني لفتح ملف دور الرعاية المغلقة
رفعت نائبة في مجلس النواب استفساراً برلمانياً موجهاً إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول السياسات التي تتبعها الوزارة في التعامل مع الفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، لا سيما المتأثرين بقرارات إغلاق دور الرعاية الاجتماعية.
وأوضحت النائبة في استفسارها أن مأساة وفاة "ضحى"، فضحت وجود ثغرات جدية في نظام الرعاية البديلة، فقد تم نقل الفتاة من دار "زهرة مصر"، المغلقة بقرار حكومي، إلى دار أخرى انتهى بها المطاف إلى تسليمها لوالدها "غير الأمين" هناك، واجهت مصيراً مأساوياً، إذ عاشت مشردة في شوارع الإسكندرية وأصبحت ضحية لجريمة قتل مروعة.
وأبرزت النائبة أن النهاية المأساوية لحياة "ضحى" تسلط الضوء على ضرورة مراجعة أداء السياسات الحكومية في حماية نزلاء دور الرعاية، خاصة عند اتخاذ قرار بإغلاق مؤسسات مخالفة.
تقدمت النائبة بسلسلة من الأسئلة الموجهة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، مطالبة بتوضيح عدة نقاط:
أولا : ما هي السياسات والمعايير المتبعة لدى وزارة التضامن الاجتماعي لضمان أن عمليات الإغلاق لا تترك الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة في حالات هشاشة أو دون رعاية بديلة مناسبة (حالة ضحى نموذجا)؟
ثانيا : هل توجد آليات واضحة ومعلنة لنقل المقيمين في دور الرعاية المغلقة إلى بدائل آمنة ( مثل الأسر البديلة أو الدور المرخصة )؟.
ثالثا : ما هي المعايير المرجعية التي يجري الاعتماد عليها في اختيار هذه البدائل؟ وهل توجد آلية للمتابعة المتعمقة لضمان دمج هؤلاء النزلاء الجدد مع سابقيهم؟.
رابعا : كم عدد الأفراد الذين تضرروا مباشرة من إجراءات الإغلاق ( أطفال - كبار سن - ذوي إعاقة )؟.
خامسا : ما هي آليات المتابعة والدعم النفسي والاجتماعي للمقيمين بعد نقلهم من الدور المغلقة ؟ وهل توجد مؤشرات أداء لقياس جودة تقديم الرعاية بعد النقل؟.
سادسا : هل تم تخصيص ميزانيات أو موارد إضافية لضمان سلامة الرعاية البديلة وتوفير فرص الاندماج الاجتماعي والتأهيل للمغادرين؟.
تهدف هذه التساؤلات إلى تسليط الضوء على تحديات وآليات عمل الوزارة في هذا الملف الحساس، بما يضمن حماية حقوق الفئات الأكثر ضعفاً والمهمشين في المجتمع.
وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة باب شرقي، يفيد بالعثور على حقيبة سفر بمنطقة الأزاريطة بداخلها جثة سيدة بها عدة طعنات في مناطق متفرقة بأنحاء جسدها في حالة تعفن، وتم التحفظ عليها.
توصلت التحريات إلى أنه خلال فحص كاميرات المراقبة لمكان العثور على الجثة، تبين أنه تم إلقاؤها من سيارة تاكسي أجرة وبتكثيف التحريات، تم ضبط السائق، الذي أقر أنه كان يقل المتهم المشتبه به من شارع خالد بن الوليد في منطقة ميامي، وكانت بحوزته الحقيبة المضبوطة.
وتوصل فريق البحث إلى أن المتهم من محافظة سوهاج، وقام باستئجار شقة في منطقة شارع خالد بن الوليد واستدرج المجني عليها، التي تبين أنها تعاني من إعاقة ذهنية، ثم تخلص منها بدافع السرقة وعقب الانتهاء من جريمته، قطع الجثة ووضعها في حقيبة السفر، التي تم العثور عليها، وفر المتهم هاربًا إلى محافظة القاهرة للاختباء.
تمكن فريق من ضباط مباحث الإسكندرية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
