النرويج تستعد لفتح تحقيق رسمي في صلات محتملة بفضيحة جيفري إبستين
جيفري إبستين .. تتجه النرويج إلى إطلاق تحقيق في وزارة خارجيتها على خلفية صلات محتملة مع جيفري إبستين، المجرم الجنسي الأمريكي الراحل، في ظل تصاعد تداعيات الملفات الجديدة التي كُشف عنها مؤخرًا، والتي هزّت عواصم أوروبية عدة.
وأظهرت الوثائق التي نُشرت الأسبوع الماضي شبكة واسعة من العلاقات التي ربطت إبستين بسياسيين وشخصيات عامة وأفراد من عائلات ملكية وأثرياء حول العالم، ما فتح الباب أمام مساءلات سياسية وقانونية متزايدة خارج الولايات المتحدة.
تداعيات أوروبية متصاعدة
في بريطانيا، بات مستقبل رئيس الوزراء كير ستارمر موضع تساؤل بسبب قراره السابق بتعيين بيتر ماندلسون، المعروف بقربه من إبستين، سفيرًا لدى واشنطن.
كما يواجه الأمير أندرو ضغوطًا متجددة للإدلاء بشهادته في الولايات المتحدة، بعد أن جُرّد سابقًا من ألقابه الملكية وامتيازاته.
وفي سلوفاكيا، استقال مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء روبرت فيكو عقب الكشف عن رسائل بريد إلكتروني ناقش فيها مع إبستين قضايا تتعلق بالشابات.
أما في فرنسا، فتتزايد الدعوات لاستقالة وزير الثقافة السابق جاك لانغ من رئاسة معهد العالم العربي.
النرويج في قلب العاصفة
تواجه النرويج، التي تُعرف بدورها الدبلوماسي الدولي واستضافتها لجائزة نوبل للسلام، تدقيقًا خاصًا مع ورود أسماء شخصيات بارزة في الملفات الجديدة.
ومن بين هؤلاء ولية العهد الأميرة ميت ماريت، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق ثوربيورن ياجلاند، إضافة إلى وزير الخارجية السابق بورج بريندي، الذي يشغل حاليًا منصبًا قياديًا في المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما شمل التدقيق منى جول، سفيرة النرويج لدى الأردن والعراق، وزوجها تيري رود-لارسن، المعروف بدوره في الوساطة التي قادت إلى اتفاقيات أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين في التسعينيات.
وقدّمت الأميرة ميت ماريت، يوم الجمعة، اعتذارًا جديدًا في بيان صادر عن القصر الملكي، موجّهًا إلى الملك والملكة، على خلفية علاقتها السابقة بإبستين.
وكشفت الوثائق الأمريكية عن تبادل مكثف للرسائل الإلكترونية بينهما حتى بعد إدانة إبستين عام 2008 بجرائم جنسية بحق قاصرين.
تحقيقات رسمية واحتمالات برلمانية
أفادت وسائل إعلام نرويجية بأن غالبية الأحزاب في البرلمان تميل إلى دعم إجراء تحقيق مستقل في وزارة الخارجية، فيما يفضّل رئيس الوزراء يوناس جار ستوره أن يتولى البرلمان بنفسه هذه المهمة.
في موازاة ذلك، أعلنت وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية في النرويج فتح تحقيق مع ياجلاند للاشتباه في تورطه بقضايا فساد خطيرة، وأكد محاميه أن موكله ينفي التهم ومستعد للتعاون الكامل لإثبات براءته.
وأشارت وزارة الخارجية إلى سعيها لرفع الحصانة الدبلوماسية عنه، المرتبطة بمنصبه السابق رئيسًا لمجلس أوروبا بين عامي 2009 و2019، للسماح للشرطة بالمضي قدمًا في التحقيق.
من جهته، أعلن مجلس أوروبا أنه أجرى تحقيقًا داخليًا في ديسمبر ويناير الماضيين استنادًا إلى ملفات إبستين، مؤكدًا أنه يتابع المستجدات وقد يتخذ إجراءات إضافية عند الضرورة.
ضغوط إضافية على العائلة المالكة
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه العائلة المالكة النرويجية تحديات أخرى، إذ يُحاكم ماريوس، نجل ولية العهد ميت ماريت من علاقة سابقة، بتهم تتعلق بالاغتصاب والعنف المنزلي، ما يزيد من حساسية المشهد العام.
ومع اتساع رقعة التحقيقات الأوروبية، يبدو أن فضيحة إبستين لا تزال تُلقي بظلال ثقيلة على الساحة السياسية والدبلوماسية في القارة، مع توقعات بمزيد من الكشف والمساءلة في الأسابيع المقبلة.