"الجنايات" تفتح أبوابها لمالك ومشرفي "مصحة المريوطية" بعد واقعة الهروب الكبير
أمرت النيابة العامة بالجيزة بإحالة 4 متهمين وهم (مالك مصحة و3 مشرفين) إلى محكمة الجنايات، بتهمة إدارة منشأة طبية بدون ترخيص واحتجاز مواطنين دون وجه حق، عقب واقعة الهروب الجماعي المدوية لنزلاء "مصحة المريوطية" بمنطقة البدرشين.
كما قررت النيابة استعجال تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء لبيان المخالفات الطبية الجسيمة داخل المصحة، والتحفظ على سجلات النزلاء ومطابقتها بالواقع، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية تمهيدا لبدء أولى جلسات المحاكمة.
وطلبت النيابة سماع أقوال النزلاء الهاربين الذين تم التوصل إليهم لتوثيق شهاداتهم حول "كواليس التعذيب" والمعاملة غير الآدمية التي دفعتهم للمغامرة بحياتهم والهروب من "أسوار الموت" في ليلة الرعب بالبدرشين.
فجرت التحقيقات القضائية في واقعة "هروب نزلاء البدرشين" مفاجآت صادمة زلزلت الرأي العام، بعدما كشفت النيابة العامة عن الوجه القبيح ل "سبوبة العلاج الإدماني" داخل "مصحة المريوطية" غير المرخصة، حيث تحولت المنشأة من دار للشفاء إلى "معتقل سري" يفتقر لأدنى المعايير الطبية والإنسانية.
ونجحت أجهزة الأمن بالتنسيق مع مباحث الجيزة في فك لغز الهروب الجماعي الذي شهدته المنطقة، ليتضح أن استبداد "المشرفين الثلاثة" وبطش "مالك المصحة" كانا الوقود الذي أشعل شرارة الانتفاضة بين النزلاء، لتسدل النيابة الستار على المرحلة الأولى من التحقيقات بقرار إحالة المتهمين إلى "محكمة الجنايات"، في خطوة قانونية حاسمة تهدف لردع قراصنة الطب الذين يتاجرون بآلام المرضى وأحلام أسرهم في التعافي خلف جدران "المصحات الوهمية".
كواليس "ليلة الانفجار".. كيف هرب نزلاء المريوطية من "جحيم البدرشين"؟
كشفت التحريات الأمنية أن المصحة الكائنة بطريق المريوطية كانت تعمل "تحت بئر السلم" بعيدا عن أعين الرقابة، حيث استغل المتهمون حاجة الأهالي لعلاج ذويهم وقاموا باحتجاز النزلاء في ظروف غير قانونية، وفي "ساعة الصفر"، تمكن النزلاء من مغافلة المشرفين والقيام بعملية "هروب جماعي" كشفت المستور، وبالفحص تبين أن المنشأة غير مسجلة بوزارة الصحة، ولا يتوافر بها أطباء متخصصون، بل كان يديرها "عاملون" يفتقدون للمؤهلات الطبية، مما جعلها بيئة خصبة للانتهاكات التي رصدتها الجهات المعنية عقب الحادث مباشرة.
إحالة للجنايات وتهم ثقيلة تطارد "أباطرة المصحة الوهمية"
واجهت النيابة العامة المتهمين الأربعة بمقطع الفيديو المتداول وشهادات شهود العيان، وجاء قرار الإحالة للجنايات ليتضمن حزمة من التهم "شديدة الخطورة"، على رأسها إدارة منشأة طبية دون ترخيص، وممارسة مهنة الطب دون تصريح، واحتجاز أشخاص دون أمر قضائي، وتعريض حياة النزلاء للخطر، وتأتي هذه الواقعة لتدق ناقوس الخطر حول "مافيا مصحات المريوطية" والمناطق النائية، مؤكدة أن قبضة القانون ستطال كل من تسول له نفسه استغلال المرضى، ليبقى ملف "مصحة البدرشين" شاهدا على نهاية إمبراطورية غير شرعية بنيت على أنقاض القانون.
