دفاع المتهم الـ 14: لا صلة لموكلي بباقي المتهمين في قضية سارة خليفة

واصلت محكمة جنايات القاهرة الجديدة نظر قضية المخدرات الكبرى المتهم فيها 28 متهما بينهم المنتجة سارة خليفة، حيث استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الرابع عشر في القضية.

وتمسك دفاع المتهم  المتهم الـ 14 بكافة الطلبات والدفوع التي سبق تقديمها خلال الجلسات الماضية، بالإضافة إلى مذكرة الطلبات المقدمة بجلسة 6 سبتمبر 2025.

وطالب الدفاع ببراءة موكله من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، استنادًا إلى بطلان أمر الضبط والإحضار، فضلًا عن وجود تناقض بين التحريات الأولية الخاصة بالمتهم فتحي خالد عطية والتحريات التكميلية المتعلقة بالمتهم الرابع عشر.

كما دفع الدفاع بانتفاء صلة موكله بباقي المتهمين في القضية، مستندًا إلى أقوال المتهم خالد فتحي عطية في تحقيقات النيابة العامة، والتي أكد خلالها عدم معرفته بالمتهم رشوان السيد، المتهم الرابع عشر، أو بأي من المتهمين الآخرين.

وأثار الدفاع كذلك بطلان إجراءات التحرير، وعدم إرسال الأحراز المضبوطة إلى مصلحة الطب الشرعي لفحصها، معتبرًا ذلك إخلالًا جسيمًا بحق الدفاع.

وفي سياق متصل، دفع الدفاع بقصور تحقيقات النيابة العامة، موضحًا أن المتهم وجميع المتهمين قرروا بتعرضهم لوقائع إكراه، وكان يتعين على النيابة الانتقال إلى مقر مكافحة المخدرات لمعاينة وضبط الأدوات التي قيل إنها استخدمت في الإكراه، مثل الصواعق الكهربائية، على غرار ما قامت به من معاينة للشقة محل سكن المتهمة سارة خليفة.

واختتم الدفاع مرافعته بالتمسك بطلب فحص النطاق الجغرافي للهواتف المحمولة الخاصة بالمتهم، أسوة بالإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة بشأن استخراج النطاق الجغرافي لإثبات أدلة الاتهام.
وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.
كما تم التحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًّا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.