كفر الشيخ تدخل عصر "الحوكمة الرقمية"

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الرقابة على الأصول العامة وإرساء قواعد الشفافية، أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن إنجاز جديد ضمن مشروع "رقمنة الأصول"، حيث تم تسليم أول دليل رقمي لأملاك الدولة بمركز ومدينة دسوق.

في خطوة رائدة لحماية الأصول وتطبيق التحول الرقمي.. اللواء علاء عبد المعطي: المشروع يربط البيانات الجغرافية بالوصفية لإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومنع التعديات.

 تأتي هذه الخطوة ضمن أعمال المرحلة الثالثة من المشروع الطموح، وتفعيلاً للبروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة المصرية العامة للمساحة.

نقلة نوعية في إدارة موارد الدولة 

أكد المحافظ، خلال مراسم التسليم التي جرت بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، ونخبة من قيادات هيئة المساحة ووحدات المتغيرات المكانية، أن هذا المشروع لا يمثل مجرد أرشفة للبيانات، بل هو تحول جذري نحو "الحوكمة الرقمية". 

وأوضح أن الهدف هو إنشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية موحدة تسهم بشكل فعال في حماية أراضي الدولة، وتسهيل إجراءات التقنين للمواطنين، وضمان الإدارة الكفء للموارد العامة بعيداً عن العشوائية والبيروقراطية.

الاعتماد على تكنولوجيا الـ GIS

واستعرض اللواء عبد المعطي الجانب التقني للمشروع، مشيراً إلى أنه يعتمد على أحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والخرائط المساحية الدقيقة. 

تكمن أهمية هذه التقنية في ربط "البيانات الوصفية" بـ "البيانات المكانية" لكل قطعة أرض، مما مكن المحافظة من إنشاء دفتر «8 أملاك» رقمي موحد. 

هذا الدفتر الرقمي يمنح متخذي القرار "أطلساً متكاملاً" يمكن من خلاله رصد أي محاولات للتعدي في مهدها وتحديد الاستخدام الأمثل لكل أصل مملوك للدولة.

خطة زمنية لجميع المراكز 

وعن الموقف التنفيذي للمشروع، كشف محافظ كفر الشيخ أن عجلة العمل بدأت في مركزي الرياض وبيلا، واليوم تُجنى الثمار في مركز دسوق، مؤكداً أن العمل يجري حالياً على قدم وساق في باقي مراكز المحافظة الـ 14. 

وتعهد المحافظ بمضاعفة الجهود لتسليم كافة الأدلة الرقمية لجميع المراكز خلال الأشهر القليلة المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على حق الشعب واسترداد هيبة الدولة.

إشادة بفريق العمل

 وجه المحافظ الشكر والتقدير لفريق عمل مشروع «دليل أملاك الدولة»، وممثلي الهيئة المصرية العامة للمساحة، ووحدة المتغيرات المكانية، والشئون القانونية بالمحافظة، مؤكداً أن تكاتف هذه الجهات هو الذي حقق الانضباط المؤسسي والشفافية المنشودة، بما يصب في النهاية في مصلحة المواطنين ويدعم خطط التنمية المستدامة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.