اجتماع موسع لمتابعة التصالح وتراخيص المحال بالشرقية

عقد اللواء عبدالغفار الديب سكرتير عام محافظة الشرقية، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد، اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، والوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء، مع التأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين وتسريع وتيرة العمل بالمراكز التكنولوجية.
جاء الاجتماع بحضور نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات الهندسية، وممثلي الجهات المختصة، إلى جانب المهندسة نهى العزازي مدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية، والمهندسة أميرة عبيد المشرف العام على المراكز التكنولوجية، والمهندسة وئام عبد الحكيم مدير وحدة تراخيص المحال العامة، وأحمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الإداري بالمحافظة، وممثلي إدارة شؤون البيئة، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات لضمان تطبيق المنظومتين بكفاءة وسرعة.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تتبنى نهجًا واضحًا لتبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات أمام المواطنين، سواء فيما يتعلق بالتصالح على مخالفات البناء أو استخراج تراخيص المحال العامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يحقق الاستقرار القانوني لأوضاع المواطنين ويشجعهم على العمل تحت مظلة القانون، مشددًا في الوقت ذاته على استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية من المهد، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

وشدد المحافظ على ضرورة تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح أو التراخيص، مع الالتزام بالشفافية وسرعة الإنجاز، مؤكدًا أن الهدف هو تقنين الأوضاع وليس التعقيد، بما يسهم في دمج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي للدولة.

وخلال الاجتماع، تم التوجيه بسرعة إنهاء إجراءات التصالح وإزالة أي معوقات إدارية أو فنية قد تعطل المواطنين، لرفع معدلات الأداء وزيادة نسب الإنجاز، مع تشجيع المخالفين على الاستفادة من حزمة التيسيرات والتخفيضات المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الجادين في استكمال المستندات أو سداد الرسوم.

كما استعرض الحضور آخر مستجدات ملف التصالح، حيث تم التأكيد على سرعة البت في الطلبات المقدمة، والعرض على اللجان الفنية المختصة لإجراء المعاينات اللازمة، وتقديم التيسيرات لاستخراج نماذج 8 وتسليمها للمواطنين في التوقيتات المحددة، إلى جانب سرعة إنهاء المعاملات داخل المراكز التكنولوجية، خاصة ما يتعلق باستخراج شهادات الصلاحية ورخص البناء دون تأخير.

وتناول الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي لقانون تراخيص المحال العامة، حيث تم التشديد على ضرورة حصر المحال غير المرخصة والتواصل المباشر مع أصحابها لحثهم على سرعة تقنين أوضاعهم، مع تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الترخيص، والاستفادة من تخفيض الرسوم المقررة للمبادرين بالتقدم بأوراقهم، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط داخل المدن.

وأكد السكرتير العام للشرقية أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية وتكثيف المتابعة الميدانية، لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين، مشيرا إلى أن تقنين الأوضاع القانونية للمحال والمنشآت يسهم في زيادة موارد الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، دعا الحضور المواطنين إلى الاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة، خاصة مد المهلة المقررة للتصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025 ولمدة ستة أشهر، مؤكدين أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مراعاة البعد الاجتماعي والتخفيف عن كاهل المواطنين، مع الحفاظ على هيبة القانون وتحقيق الصالح العام.