البرلمان يوافق علي اتفاقية بين مصر البنك الإفريقي لتعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي لوزارة التخطيط

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "اتفاق" المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بقيمة ٤٩٩ ألف وحدة حسابية"، رجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

ويهدف القرار إلى تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال تزويدها بذوي الخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامها، وبناء قدرات العاملين بها بما يعمل على تحقيق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
 

ويتضمن المشروع ثلاثة مكونات رئيسية  المكون الأول: تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي، ويتضمن هذا المكون تزويد الوزارة بعدد من ذوي الخبرة في مجالات الاقتصاد الكلي والمالي والاقتصاد الأخضر، والتنمية الاقتصادية.

 المكون الثاني: تنمية القدرات البشرية، ويتضمن هذا المكون تقديم دورات تدريبية متخصصة ودراسات عليا لموظفي الوزارة، وتوفير عدد من أجهزة الحاسب الآلي والمعدات اللازمة لتمكينهم

من أداء أعمالهم.

 المكون الثالث: إدارة المشروع، ويتضمن هذا المكون تعيين الفريق المختص بالإشراف على تنفيذ المشروع والمسئول عن إعداد وتقديم التقارير الخاصة بالمشتريات والإدارة المالية، بالإضافة

ويدخل الاتفاق حيز النفاذ بعد تقديم خطاب من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يؤكد اتخاذ المتلقي جميع الإجراءات الدستورية اللازمة للاتفاق.
 

واكدت اللجنة المشتركة أن التكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية يعتبر أحد الأهداف ذات الأولوية التي تسعى إليها مصر، وعليه فقد بات ضروريا العمل على توطيد العلاقات مع دول القارة الإفريقية، ودفع سبل التعاون معها في كافة المجالات التي تهمها، وبخاصة المجال الاقتصادي.
 

وقالت اللجنة أن الاتفاق المعروض يأتي في إطار التكامل مع دول القارة ، ويدعم الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، وبخاصة مع الدول الأفريقية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

واللجنة المشتركة توافق على القرار المعروض، وترجو المجلس الموافقة على ما رأت .