بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

3.7 مليون فدان قمح.. الزراعة تؤكد انتظام صرف التقاوي والأسمدة

بوابة الوفد الإلكترونية

في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي عالميًا، وتتعاظم فيه أهمية المحاصيل الاستراتيجية على رأسها القمح، يظل ملف توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي أحد أكثر القضايا حساسية وتأثيرًا على استقرار السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ومع كل موسم زراعي، تتصاعد المخاوف بين المزارعين بشأن توافر التقاوي والأسمدة، باعتبارهما حجر الأساس في نجاح أي دورة إنتاجية، وهو ما يفتح الباب أحيانًا أمام تداول شائعات تُثير القلق وتربك المشهد الزراعي.

توضيح الحقائق للرأي العام

 وفي هذا الإطار، تحرص الدولة على توضيح الحقائق للرأي العام، وتأكيد التزامها بدعم الفلاح المصري وتوفير احتياجاته في التوقيتات المناسبة.

وفي هذا السياق، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حقيقة ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن وجود نقص في تقاوي القمح المخصصة للزراعة والأسمدة الزراعية بالجمعيات التابعة لها المنتشرة بكل محافظات الجمهورية، مؤكدة أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي لها، أنه تم توفير كل احتياجات مزارعي القمح من التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية، إلى جانب الأسمدة الزراعية اللازمة، بمختلف محافظات الجمهورية، نافيةً بشكل قاطع ما تردد حول وجود أي نقص داخل المنافذ الرسمية أو الجمعيات الزراعية.

وأوضحت وزارة الزراعة أن الموسم الحالي شهد زيادة ملحوظة في المساحة المنزرعة بمحصول القمح، حيث تجاوزت 3.7 مليون فدان، وهو ما يعكس ثقة المزارعين في المنظومة الزراعية، ويؤكد نجاح خطط الدولة في التوسع الأفقي وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح.

وأشارت الوزارة إلى أنها نجحت منذ بداية الموسم الشتوي في توزيع أكثر من 653 ألف طن من الأسمدة الزراعية، عبر منظومة شحن وتوزيع يومية محكمة، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه أولاً بأول، دون تأخير أو تلاعب، وبما يحقق العدالة بين المزارعين في مختلف المحافظات.

وشددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على استمرار المتابعة الميدانية اليومية من خلال مديريات الزراعة والجمعيات التابعة لها، لرصد أي معوقات قد تواجه المزارعين والتعامل معها فورًا، مؤكدة أن الدولة تضع دعم الفلاح وتأمين احتياجاته الإنتاجية في صدارة أولوياتها، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.