توقيع مذكرات تفاهم مصرية تركية لدعم التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية
في خطوة جديدة لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، شهدت مدينة العلمين توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الغرف التجارية المصرية ونظيراتها التركية، وذلك في إطار تفعيل الاتفاقيات السابقة الموقعة بين الاتحاد العام للغرف التجارية والجانب التركي، وبما يعزز الانتقال من مرحلة التنسيق إلى تنفيذ مشروعات مشتركة على أرض الواقع.
وجرت مراسم التوقيع على هامش اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية، بحضور معالي وزير المالية أحمد كوجوك، حيث استهدفت المذكرات دعم التعاون على المستوى القطاعي والجغرافي، وتحويل التفاهمات المؤسسية إلى شراكات اقتصادية قابلة للتنفيذ.
وتركز مذكرات التفاهم على تنمية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار في السلع والخدمات، ونقل التكنولوجيا، والتدريب والتعليم، إلى جانب دعم الصادرات المشتركة للأسواق الإقليمية ومناطق التجارة الحرة، وتكوين تحالفات في مجالات المقاولات ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية، وتنظيم بعثات لرجال الأعمال، والتقدم بمشروعات مشتركة للجهات والهيئات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية، أن توقيع هذه المذكرات يمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويعكس التزام الجانبين بترجمة التوافق المؤسسي إلى شراكات فعلية تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصادين المصري والتركي، وفتح آفاق أوسع لنفاذ الصادرات المشتركة إلى الأسواق العالمية.
وكشف الوكيل عن الاستعدادات الجارية لعقد «قمة أعمال القارات الثلاث» في مصر خلال أبريل 2026، بمشاركة عدد من الاتحادات والغرف الإقليمية والدولية، بهدف توسيع دوائر التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مذكرات التفاهم تمثل إطارًا عمليًا لتفعيل التعاون المباشر بين الغرف المتناظرة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع آليات تنفيذ محددة من خلال لجان مشتركة وجداول زمنية واضحة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة، خاصة في مجالات دعم الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتسهيل حركة الاستثمار ورجال الأعمال.
وأضاف عز أن الجانبين اتفقا على العمل لتفعيل الغرفة التجارية المصرية–التركية، والغرفة التركية–الأفريقية، إلى جانب تعزيز التعاون في إطار اتحاد الغرف العالمي، والغرفة الإسلامية، واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، بما يسهم في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية متعددة الأطراف.
كما تضمنت مذكرات التفاهم دراسة إنشاء مناطق صناعية تركية في عدد من المواقع الاستراتيجية، من بينها برج العرب والعلمين وجرجوب، إلى جانب تعزيز الربط البحري والجوي، بما يشمل دراسة إطلاق خط شحن جوي مباشر بين مطار بورصة ومدينة الإسكندرية، والتعاون في آليات إصدار شهادة TIR للنقل البري العابر، فضلًا عن إنشاء مراكز لوجستية مشتركة في عدد من الدول الأفريقية.
وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية في ختام البيان التزامه بدعم توجهات القيادة السياسية، وتعزيز دور الغرف التجارية في ربط مجتمعات الأعمال، والعمل على تحويل مخرجات التعاون المصري–التركي إلى مشروعات تنموية حقيقية تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ودعم مسار التنمية المستدامة.