جسر أكاديمي جديد بين مصر والعراق في الدراسات القانونية

عقد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اجتماعًا افتراضيًا عبر تقنية Zoom Meeting مع الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل العراقية..

 وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الأكاديمي المبرم بين الجانبين، وتمهيدًا لبدء استضافة برامج ماجستير القانون المقدمة من كلية الحقوق بجامعة المنصورة في تخصصي القانون الدولي العام والقانون الإداري داخل الحرم الجامعي لجامعة المستقبل بمحافظة بابل بالعراق، دون الحاجة لسفر الطلاب إلى مصر، على أن تُمنح الشهادات من جامعة المنصورة، مع بدء الدراسة اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025–2026.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مظفر صادق حسن، مدير الإشراف العلمي والأكاديمي بجامعة المستقبل، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، والدكتور عمار الحسيني، عميد كلية القانون بجامعة المستقبل، إلى جانب الدكتور إبراهيم عبد الله، وكيل كلية الحقوق لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور المعتصم بالله البحراوي، المشرف العام على إدارة الوافدين بجامعة المنصورة.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب الدكتور شريف خاطر بقيادات جامعة المستقبل العراقية، معربًا عن اعتزازه بالتعاون القائم بين الجامعتين، ومؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل الأكاديمي العربي ونقل الخبرات العلمية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار بدء تنفيذ بروتوكول التعاون، بما يضمن انطلاق برامج الدراسات العليا المستضافة وفق أعلى المعايير الأكاديمية المعتمدة، وبما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا للتعليم والبحث العلمي.

وأكد الدكتور شريف خاطر حرص جامعة المنصورة على تفعيل شراكاتها الدولية والإقليمية بصورة عملية تخدم تطوير البرامج التعليمية وتعزز البحث العلمي المشترك، مشيرًا إلى أن استضافة برامج الدراسات العليا بجامعة المستقبل العراقية تُعد ترجمة حقيقية لبنود بروتوكول التعاون، بما يتيح نقل الخبرة الأكاديمية المصرية إلى الأشقاء في العراق، وإعداد كوادر علمية مؤهلة وفق معايير عالمية.

كما أوضح حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة لكافة التفاصيل التنظيمية والأكاديمية من خلال لجنة تنفيذية مختصة بالمتابعة الدقيقة لضمان نجاح تجربة الاستضافة، بما يعكس صورة مشرفة للتعليم العالي المصري، ويعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسات التعليمية العربية.

من جانبه، أعرب الدكتور حسن شاكر مجدي عن تقديره لجامعة المنصورة وقياداتها على التعاون المثمر والدعم المتواصل، مؤكدًا أن جامعة المستقبل العراقية تعتبر هذه الشراكة خطوة استراتيجية في مسار تطوير التعليم العالي بالعراق.

وأشار إلى أن التعاون مع جامعة المنصورة يمثل إضافة نوعية لبرامج الدراسات العليا بجامعة المستقبل، لما تتمتع به من مكانة أكاديمية مرموقة وخبرة علمية عريقة، مؤكدًا الحرص على تهيئة جميع الجوانب الأكاديمية واللوجستية لضمان انطلاق البرامج المستضافة بكفاءة وجودة عالية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور طارق غلوش أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة يتابع تنفيذ بنود البروتوكول بصورة دقيقة، لضمان الالتزام باللوائح الأكاديمية وجودة العملية التعليمية، موضحًا أن البرامج المستضافة ستُنفذ وفق منظومة علمية متكاملة تشمل تنظيم المقررات والجداول الدراسية وآليات التقييم، بما يحقق أعلى مستويات الانضباط الأكاديمي.

وخلال الاجتماع، تم بحث مختلف الترتيبات التنظيمية والأكاديمية الخاصة بتنفيذ البرامج المستضافة، بما يشمل إعداد الجداول الدراسية، وتنظيم المقررات العلمية، والتنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين، إلى جانب الجوانب الإدارية والفنية المرتبطة ببدء الدراسة وانتظامها.

كما تناول الاجتماع بحث الترتيبات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لانطلاق الدراسة، بما يشمل إعداد الجداول الزمنية للمقررات الدراسية، وتنظيم القاعات والتجهيزات الأكاديمية، والتنسيق المشترك بشأن أعضاء هيئة التدريس الذين سيتولون التدريس في البرامج المستضافة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتطبيق المعايير الأكاديمية المعتمدة بجامعة المنصورة داخل مقر جامعة المستقبل العراقية.

كما ناقش الحضور ملف معادلة شهادات الطلاب العراقيين من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، باعتباره أحد المتطلبات الأساسية لبدء الدراسة رسميًا، حيث أكد الدكتور مظفر صادق حسن أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين لاستكمال الإجراءات القانونية والأكاديمية في توقيتاتها المحددة.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل عنصرًا محوريًا لضمان جاهزية الطلاب للالتحاق بالبرامج المستضافة دون معوقات، وتعكس التزام الجامعتين بتطبيق الضوابط المعتمدة.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد الشناوي أن كلية الحقوق بجامعة المنصورة تسعى إلى تقديم برامج الماجستير المستضافة وفق أحدث المناهج العلمية، بما يواكب التطورات القانونية المعاصرة، ويسهم في إعداد كوادر قانونية قادرة على خدمة مجتمعاتها بكفاءة عالية.

فيما أشار الدكتور عمار الحسيني إلى أن كلية القانون بجامعة المستقبل استكملت استعداداتها لاستقبال البرامج المستضافة، من حيث تجهيز القاعات الدراسية وتوفير البيئة التعليمية المناسبة التي تضمن تحقيق أهداف الشراكة الأكاديمية.

وأكد الدكتور إبراهيم عبد الله استمرار التنسيق الأكاديمي فيما يتعلق بالمقررات وآليات التقييم، بما يحقق التكامل بين الجانبين ويحافظ على مستوى علمي موحد للبرامج المقدمة.

بدوره، أوضح الدكتور المعتصم بالله البحراوي أن إدارة الوافدين بجامعة المنصورة تتابع إجراءات القبول والمعادلة للطلاب العراقيين، وتقدم الدعم الإداري والفني اللازم لضمان انتظام الدراسة في موعدها المحدد، وتوفير تجربة تعليمية مستقرة للدارسين.

وفي هذا الإطار، جرى التأكيد مجددًا على بدء استضافة برامج ماجستير القانون المقدمة من كلية الحقوق بجامعة المنصورة في تخصصي القانون الدولي العام والقانون الإداري داخل الحرم الجامعي لجامعة المستقبل بمحافظة بابل بكلية القانون، دون الحاجة لسفر الطلاب إلى مصر، على أن تُمنح الشهادات من جامعة المنصورة، والمعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، مع تحديد أعداد القبول وفق ضوابط أكاديمية خاصة، وبدء الدراسة اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني القادم.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية خلال المرحلة المقبلة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يضمن انطلاق برامج الدراسات العليا المستضافة بجامعة المستقبل العراقية في إطار أكاديمي منظم يعزز آفاق التعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين