تنظيم الاتصالات يكشف أسباب زيادة أسعار الهواتف المحمولة
شهدت أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، تزامنا مع إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المستوردة من الخارج، وفي هذا السياق، كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسمه، عن تفاصيل مهمة تتعلق بآلية تسعير الهواتف المحمولة، وطبيعة الرقابة التي يمارسها الجهاز على السوق.
وأوضح إبراهيم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا يمنح موافقات مسبقة على أسعار الهواتف المحمولة المطروحة في السوق، مؤكدًا أن تسعير الأجهزة يخضع في الأساس لقواعد العرض والطلب، شأنه شأن أي سلعة أخرى، مشيرًا إلى أن الشركات المنتجة والمستوردة، وكذلك سلاسل البيع والتجار، هم من يحددون الأسعار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجهاز لا يتدخل في تحديد سعر هاتف بعينه، لكنه يراقب السوق بشكل عام، ويتابع حركة الأسعار واتجاهاتها، بهدف رصد أي ممارسات غير طبيعية أو قد تضر بالمنافسة العادلة، ولفت إلى أن اختلاف أسعار الهواتف من شركة إلى أخرى، أو من فرع لآخر، وحتى من منطقة جغرافية لأخرى، يُعد أمرًا طبيعيًا في سوق مفتوحة، خصوصًا في ظل تفاوت تكاليف التشغيل، والإيجارات، وسياسات التسعير الخاصة بكل تاجر.
وأكد إبراهيم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل بتنسيق مستمر مع جهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية، موضحًا أن هذا التنسيق يأتي في إطار الدور الرقابي المشترك للجهازين، لضمان عدم وجود اتفاقات احتكارية أو ممارسات تضر بالمستهلك أو تقيد حرية المنافسة داخل السوق، وأشار إلى أنه في حال رصد أي مؤشرات على وجود ممارسات مخالفة لقواعد المنافسة، يتم التحرك فورًا بالتعاون مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار نائب رئيس تنظيم الاتصالات إلى أن السوق ما زال قيد المتابعة الدقيقة، وأن الأجهزة الرقابية تراقب تطورات الأسعار دون تدخل مباشر، طالما أن الزيادات لا ترتبط بممارسات احتكارية أو اتفاقات غير مشروعة.