نواب الشيوخ يطالبون بتشريعات تضع ضوابط لاستخدام الأطفال للمحمول حفاظا على صحتهم النفسية والعقلية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، علي احالة طلبي المناقشة المقدمين من النائب وليد التمامي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول” وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب محمود مسلم حول إجراءات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في ضوء التجارب الدولية المقارنة ولاسيما التجربتين الأسترالية والإنجليزية - وماجري من مناقشات النواب وتعقيب ممثلي الحكومة الي لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات واشباب والرياضه ولجان حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان واعداد تقرير بشانهما .
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن ظاهرة الإدمان الرقمي للأطفال تمثل تحديًا خطيرًا في مصر، مشيرًا إلى خبرته السابقة كأمين عام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة ثلاث سنوات، والتي أكسبته القدرة على متابعة سرعة الاستجابة للطلبات المتعلقة بهذه الظاهرة وتأثيراتها على الأطفال والمجتمع.
وأوضح الوزير أن الدراسات، ومنها دراسة جامعة الإسكندرية، تشير إلى أن الأطفال يقضون ساعات طويلة أمام الشاشات، بمعدل ساعة يوميًا على الهاتف والحاسوب، ما يضع مصر في المرتبة 12 عالميًا من حيث كثافة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أن العادة الإلكترونية المفرطة تؤدي إلى ضعف التركيز والتحصيل الدراسي، وتقليل المهارات الاجتماعية والإبداعية، بالإضافة إلى استخدام ألفاظ غير مناسبة لدى الأطفال، وعزلة اجتماعية عن الأسرة والأصدقاء.
وأشار المستشار فوزي إلى أن الاستخدام المحسوب والمراقب من قبل الأسرة يمكن أن يسهم في تنمية الذكاء، وتعزيز الثقة لدى الأطفال، مؤكدًا أهمية الرقابة العائلية، وتحديد ساعات استخدام الأجهزة، وتشجيع الأنشطة البديلة، وزيادة الوعي بمخاطر الإدمان الرقمي. وأضاف أن الدول المتقدمة مثل أستراليا والبرازيل وضعت تشريعات صارمة لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، بما في ذلك الابتزاز والمحتوى الضار، مشددًا على ضرورة الاستفادة من هذه التجارب لصياغة تشريعات محلية تضمن الرقابة الفعّالة وحماية الأطفال.
وتطرق الوزير إلى الجوانب القانونية والتنظيمية لمتابعة استخدام الأطفال للإنترنت، موضحًا أن القانون يفرض على الأجهزة المسؤولة عن نظم المعلومات تقديم البيانات والتقارير الدورية، وحق التفتيش والمراقبة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية المستخدمين.
وأضاف أن هذه الإجراءات تمكن الجهات الرقابية من متابعة استخدام الأفراد للمنصات الرقمية، بما في ذلك تفضيلاتهم وعمليات البحث الخاصة بهم، لاكتشاف المخالفات أو المحتوى الضار، مع التأكيد على التزامات الشركات والمنصات الرقمية بتصحيح الأخطاء وحماية سمعتها.
وأكد المستشار فوزي على التجربة الأسترالية في تنظيم محتوى الفيديو القصير، موضحًا أن هذه المقاطع قد تؤدي إلى تعطل التركيز أو تأثيرات سلوكية غير صحية على الأطفال والمراهقين. وأوضح أن القانون الأسترالي لا يفرض على الشركات تحقيق نتائج محددة، لكنه يلزمها باتباع إجراءات العناية الواجبة والرقابة المسؤولة، مع تقديم تقارير دورية وتقييم المخاطر، بما يضمن حماية المستخدمين وشفافية البيانات.
كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة للوصول إلى المحتوى الرقمي للأطفال دون 16 عامًا، مع مراعاة دور ولي الأمر، وضرورة وجود ممثلين رسميين للشركات المزودة للمنتجات والخدمات الرقمية داخل مصر لضمان الالتزام بالقوانين وتمكين الجهات الرقابية من التعامل مع أي مخالفات أو مخاطر.
وأوضح أن تحديد المسؤولية القانونية للشركات أو لممثليها المحليين عند وقوع أي مخالفة يعد أمرًا ضروريًا لتطبيق التدابير الواقية وحماية المستخدمين، وضمان بيئة رقمية آمنة للنشء، وهم رجال المستقبل.
وأضاف المستشار فوزي أن مواجهة الإدمان الرقمي وحماية الأطفال على الإنترنت لا يمكن أن تكون مسؤولية تشريعية أو أمنية فقط، بل يجب أن تشمل الأسرة والمدرسة والمجتمع معًا، لضمان التوازن بين التعلم والتسلية، وحماية الأطفال من المحتوى الضار والأنشطة الرقمية غير المناسبة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عصام فريد، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة حول مخاطر الإنترنت وتنظيم استخدام الهواتف المحمولة.
أكدت غادة لبيب، نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل على التوعية بشكل كامل وأن أى اختراع يمكن حوكمته وليس حظره أو منعه نهائيا.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مشيرة إلى أن هناك مبادرات مثل أشبال مصر الرقمية.
وقالت: "ونحن نعمل حاليا على تشريعات وحوكمة الموضوع ودرسنا بعض التجارب مثل استراليا التي تفرض حظر استخدام الأطفال للحسابات الرقمية، وكذلك الممكلة المتحدة والصين حددت بعض ساعات للأطفال وكذلك اليابان والبرازيل".
وتابعت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "نستهدف أيضا الوصول لحل ونعمل على التوعية المجتمعية".
واستعرض النائب وليد التمامي أمام الجلسة العامة للمجلس، بحضور المستشار عصام فريد، الطلب، مؤكدا أنه في ضوء التحديات المجتمعية المتزايدة التي يشهدها العالم المعاصر نتيجة الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، خاصة بين الأطفال، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية تمس الصحة النفسية والعقلية والسلوكية للأجيال الناشئة، لا بد من دراسة واستصدار تشريع ينظم استخدام الهاتف المحمول للأطفال، أسوة بما تم اتخاذه من إجراءات وتشريعات في عدد من الدول المتقدمة مثل أستراليا وإنجلترا.
وقال عضو مجلس الشيوخ: يأتي هذا الطلب انطلاقا من المسئولية الوطنية في الحفاظ على صحة الأطفال وحمايتهم من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاستخدام المفرط وغير المنضبط للتكنولوجيا الحديثة، والتي أثبتت العديد من الدراسات الطبية والتربوية ارتباطها بزيادة معدلات الإصابة باضطرابات طيف التوحد، وتأخر النمو اللغوي، وضعف التركيز، والعزلة الاجتماعية، فضلا عن التأثيرات السلبية على التحصيل الدراسي وبناء الشخصية.
وأكد النائب، أهمية الوقوف على رؤية الحكومة وخطتها التنفيذية للتعامل مع هذه الظاهرة ومدى جاهزية التشريعات الحالية لمواكبة هذه التحديات، ودور وزارات التربية والتعليم، والصحة، والاتصالات، والمجلس القومي للطفولة والامومة، في وضع إطار متكامل يحقق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وحماية الأطفال من مخاطرها.
واقترح عضو مجلس الشيوخ، بحث إمكانية إصدار تشريع واضح ومحدد يضع ضوابط لاستخدام الهاتف المحمول للأطفال حفاظا على صحتهم النفسية والعقلية، وصونا لمستقبل الأجيال القادمة، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة لبناء الإنسان.
وأكد النائب محمود مسلم، أن العالم يشهد في الآونة الأخيرة تناميًا غير مسبوقًا في استخدام الأطفال والمراهقين للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يصاحب ذلك مخاطر متعددة تمس الجوانب النفسية والسلوكية والتعليمية والأمنية للمستخدمين، بما في ذلك التعرض للمحتوى غير الملائم، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال الرقمي، والإدمان التكنولوجي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى التأثيرات السلبية على الصحة النفسية للأطفال، كما يواجه المجتمع وخاصة الأطفال تحديًا غير مسبوقا جراء التوغل الرقمي غير الخاضع الضوابط حماية كافية للأطفال والنشء.
وأوضح النائب، أن منصات التواصل الاجتماعي تتربح من خوارزميات الاستقطاب، في الوقت الذي يواجه فيه الأطفال مخاطر بنيوية تشمل الاستمالة الإلكترونية (Online) Grooming)، والتنمر السيبراني، والتعرض لمحتوى يحرض على العنف أو إيذاء الذات.
ولفت إلى أن أستراليا اتجهت إلى تبني سياسة تشريعية صارمة تقوم على تقييد استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن معينة، مع تحميل الشركات المالكة لتلك المنصات مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين.
وأوضح أن المملكة المتحدة، تبنت نهجًا تشريعيًا وتنظيميًا يقوم على تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت دون حظر شامل من خلال إلزام المنصات الرقمية بمعايير صارمة للسلامة والتحقق من العمر.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة ببيان الإجراءات المتبعة لحماية الأطفال من مخاطر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الدكتور عبد السند يمامة عضو مجلس الشيوخ بان مشكلة عدم وجود ضوابط لاستخدام الأطفال للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في ليست مؤامرة على مصر أو العالم العربي والإسلامي بل مشكلة عالمية، مشيرًا إلى أن التشريعات في العالم الغربي بدأت تضع نصوص وضوابط للعقوبات.
وأضاف يمامة خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم "لا أوافق على أن المدرسة والأم انتهى دورهما، لابد ان نستدعي دور الأم والمدرسة والنادي، هذه المشكلة لا تحل بنصوص عقابية فقط".
تابع يمامة "أرى أن نستهدي بالتشريعيات الأجنبية من خلال دور منظم للناحية الاجتماعية لضبط هذه المسالة التي تهدد كيان المجتمع".
وطالب النائب الوفدي خالد قنديل بانشاء مجلس وطني للسلامه الوطنيه للطفل وادراج توصيه تشريعية باستحداث حمايه الطفل في البيئة الرقميه ويقوم علي تعريفات ملزمه واعدادات افتراضيه امنه اثناء استخدامهم للهواتف .
وشدد قنديل في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصه لمناقشة طلب النائب وليد التمامي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، استيضاح سياسة الحكومة بشأن "تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول" ،
وطلب النائب محمود مسلم،ك، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إجراءات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في ضوء التجارب الدولية المقارنة ولاسيما التجربتين الأسترالية والإنجليزية" ، علي ضرورة اضافه تشريعيه تنظم استخدام الهاتف المحمول وتستهدف حماية الطفل دون معاناه التقنيه.
وشرح قنديل تدرج استخدام الهواتف للاطفال طبقا للاعمار السنيه المختلفه بمطالبا بمنع الاطفال الهواتف داخل المدارس واستهداف الصحه النفسيه وفحص وقت الشاشه وتشديد الرقابه لتحقيق خصوصيه قصوي لمنع المحتوي الضار .
واكد النائب ياسر قورة عضو مجلس الشيوخ بان التطور التكنولوجي لة ايجابيات ولة سلبيات ولابد من تنظيم استخدام المحمول علي الاطفال العالم كله نناشد تم اتخاذها من دول كتيير ضوابط لحمايه النشء
واكد قورة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مواجهة مخاطر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال بان هذة الظاهرة امن قومي لان هولاء الاطفال هم رجال المستقبل وهناك طمس للهويه المصريه لان مايحدث بعيدا عن الهويه والتقاليد المصريه.
واضاف قورة بان النشء يتعرض لثقافات المرحله العمريه وهناك حملات منهجيه علميه خارجه عن مراحلهم السنيه بتدمر الأطفال
وتابع بضرورة اقرار تشريعات لحماية الطفل وان يكون هناك دور للحكومة و المدارس.
