بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

د. محمد فؤاد لقصواء الخلالي : الاقتصاد المصري بمرحلة انتقالية.. والمواطن لا يشعر بأرقام «الماكرو»

د. محمد فؤاد، عضو
د. محمد فؤاد، عضو مجلس النواب

أكد د. محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن المشهد الاقتصادي في مصر يمر بمرحلة انتقالية مهمة، تستلزم فهمًا دقيقًا للفارق بين الأداء على مستوى الاقتصاد الكلي (Macro) والمؤشرات العامة، وبين ما يلمسه المواطن فعليًا في حياته اليومية على المستوى الميداني (Micro).

وأوضح فؤاد، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء»، أن الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة اعتمدت على نموذج تحريك الاقتصاد الكلي عبر التوسع في الاستثمارات والمشروعات الحكومية الكبرى، بهدف دفع عجلة النمو وتحفيز النشاط الاقتصادي، إلا أن هذا التوسع اصطدم بعدد من التحديات الجوهرية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أبرز هذه التحديات يتمثل في محدودية الموارد المالية المتاحة، وهو ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الموازنة العامة وارتفاع معدلات الدين العام، ما انعكس بدوره على تضييق الحيز المالي المتاح لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضاف أن التوسع في الإنفاق الحكومي يهدف بالأساس إلى خلق حالة من النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات، إلا أن عدم قدرة الدولة على توليد موارد كافية ومستدامة لتغطية هذا الإنفاق يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

وتطرق فؤاد إلى ثلاث مشكلات هيكلية تواجه الاقتصاد المصري، وهي قلة الموارد المالية، وصعوبة تعبئة الأموال بشكل مستدام، إلى جانب أزمة الطاقة التي تؤثر على الإنتاج والخدمات، مؤكدًا أن هذه العوامل مجتمعة تحدد قدرة الدولة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأوضح أن المواطن على المستوى الميداني يواجه آثارًا مباشرة لهذه التحديات، في مقدمتها التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يستدعي تبني سياسات دقيقة توازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد النائب على وجود فارق جوهري بين تحسن بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل زيادة الاستثمارات أو معدلات الإنتاج، وبين الواقع اليومي الذي يعيشه المواطن فيما يتعلق بالأسعار وجودة الخدمات، مؤكدًا أهمية الجمع بين الرؤية الكلية والنهج العملي لضمان أن ينعكس النمو الاقتصادي بصورة حقيقية على حياة المواطنين.