دفاع ضحايا مدرسة الإسكندرية للغات بعد قرار النيابة: القضية شهدت سرعة في تحقيق العدالة 

علّق المحامي طارق العوضي، دفاع ضحايا مدرسة الإسكندرية للغات، على بيان النيابة العامة الذي صدر مساء اليوم، بشأن إحالة النيابة العامة 31 متهمًا إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح المختصة، في واقعتي تعريض أطفال مدرستي "سيدز للغات" و"الإسكندرية الدولية للغات" للخطر، قائلًا: "غدًا جلسة الحكم على المتهم الجنايني خميس، المتهم بهتك عرض أطفال مدرسة الإسكندرية، والنيابة العامة تعاملت مع هؤلاء الضحايا من جهة أعمارهم، وأنهم تلاميذ كلهم في كي جي 1".
تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: " النيابة تعاملت بإجراءات سريعة ومتلاحقة على مدار الساعة، ليس ذلك فقط ضمانًا للعدالة، بل وتوفير كل ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة للمتهم".
أكمل: "هذه القضية تحديدًا كان بها حرفية شديدة، وتم مواجهة المتهم بكل مستند أو دليل جديد يُقدَّم، أو بكل شهادة، سواء من الأطفال المجني عليهم أو ذويهم، بتحريات المباحث، ومعاينات النيابة العامة، وتقارير الطب الشرعي. كل ذلك تم مواجهة المتهم به، ثم مُنح له فرصة الاستعانة بمحاميه، بخلاف المحامي المنتدب من المحكمة، وطلبوا التأجيل لليوم التالي، وحدث ذلك".
مشدّدًا أن سرعة العدالة الناجزة مبنية على عدم الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصفة للمتهم، ومنحه حقه في الدفاع، قائلًا: "هذه هي الجريمة المباشرة المرتبطة بهتك العرض".
وفيما يخص الجرائم غير المباشرة بالإهمال والتقصير الجسيم للمشرفين وإدارة المدرسة، علّق قائلًا: "هذه هي القضية الأولى من نوعها التي تشهد هذا التطور النوعي، وأن النيابة العامة تحاسب المتسبب في هذا الفعل، ليس فقط الجاني المباشر الأساسي، ولكن من عرّض هؤلاء الأطفال ومن سهّل بالتقصير أن يتم هتك عرضهم".

واصل: “كل العاملين في المدرسة، بداية من مديرة المدرسة، مرورًا بالمشرفين، ووصولًا لأفراد الأمن، وحتى موظفي الكاميرات المنوط بهم متابعة الأطفال، تم إجراء معهم تحقيقات موسعة، وكذلك ذوي الأطفال، وانتهت النيابة العامة إلى إحالتهم”، مكملا :"بالرغم من أن إحالاات النيابة العامة اليوم بمثابة جنح لكن يتوافر بها  ظرف مشدد  أن هذه الواقعة وقعت في مدرسة  وأنهم  نكصوا عن طبيعة وظائفهم لحماية هؤلاء الاطفال".
وكشف أن الحد الادنى للعقوبة في الجنح  ستة اشهر لكن في مثل هذه القضية ومع توافر  الشظرف المشدد فإن العقوبات لاتقل عن الحبس  لمدة سنة قائلاً : "الحد الادنى ستة اشهر ولكن مع توافر الظرف المشدد  على إعتبار أن المتهمين منوط بهم حماية الاطفال ومن ثم في هذه الحالة يكون الحد الادنى للعقوبة سنة  والاقصى عامين".