المصريون بالخارج يُطلقون مطالب عاجلة لحماية حقوقهم: بنود تنتظر رد الحكومة بعد قرار رسوم الهواتف

غضب واسع في أوساط الجاليات المصرية بالخارج عقب قرار رسوم الهواتف المحمولة، الذي اعتبره كثيرون عبئًا جديدًا يثقل كاهل المغتربين ويعكس فجوة متزايدة بين احتياجات المصريين في الخارج والسياسات الحكومية المطبقة عليهم، الأمر الذي فجّر موجة من الغضب والاستياء داخل الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.

وفي هذا السياق، أعلن ممثلو الجاليات والمغتربون عن حزمة مطالب واضحة من  بنود موجّهة إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تهدف إلى حفظ كرامة المصريين بالخارج، وصون حقوقهم القانونية والإنسانية، وتعزيز شعورهم بالانتماء والدعم الحقيقي من الدولة المصرية.

 الإعفاء الضريبي الكامل لكل مغترب على عدد (2) هاتف محمول، يشمل الهاتف الشخصي، إلى جانب الإعفاء على الحقائب والهدايا الخاصة بالأهل والأبناء.

 منح حق إدخال سيارة لكل مغترب كل 5 سنوات بدون جمارك، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من شهر فبراير المقبل.

 توحيد رسوم تجديد جوازات السفر في السفارات بحيث لا تزيد عن 100% من قيمة التجديد داخل مصر.

 تحديد سقف لأسعار الخدمات والمعاملات الورقية والمستخرجات في السفارات بحيث لا تتجاوز 50% زيادة عن سعرها داخل مصر.

 إلزام السفارات المصرية بتوفير محامٍ تابع للسفارة لأي مواطن مصري يتعرض لمشكلة قانونية في دولة إقامته.

 تفعيل دور السفارات في حل النزاعات العمالية بين المصريين بالخارج وأصحاب العمل، بالتنسيق المباشر مع حكومات الدول المقيمين بها.

 حفظ حقوق المصريين المفصولين تعسفيًا في الخارج وضمان حصولهم على مستحقاتهم وتعويضاتهم القانونية.

 نقل جثامين الموتى مجانًا، تحمل الدولة تكاليف إعادة رفات المتوفين من المغتربين دون اشتراط تقديم شهادات فقر.