مصر تتسلم رجل الأعمال الهارب أمير الهلالى عن طريق الانتربول
فى إطار تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، وبناءً على توجيهات المستشار النائب العام، تولّت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المتهم أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ«مستريح السيارات»، والهارب خارج البلاد.
وقد قامت الإدارة بإعداد أمر قبض دولي، والتقدم بطلب التسليم عبر قنوات التعاون القضائي الدولي، مع التنسيق المستمر مع الجهات الأجنبية المختصة، ما أسفر عن نجاح عملية الاسترداد بالتنسيق مع الإنتربول المصري، وتسليم المتهم وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله
وفي سياق غير متصل قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته في قضية ابتزاز إلكتروني استخدم فيها حساباً وهمياً على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لاستدراج المواطنين وابتزازهم ماديًا.
كشفت حيثيات الحكم أن المتهم أنشأ حسابًا إلكترونيًا مزيفًا حمل اسم "الشيخة أميرة المصرية" وادعى من خلاله قدرته على العلاج بالقرآن الكريم وفك السحر مستغلًا بساطة بعض الضحايا وحاجتهم النفسية بهدف كسب ثقتهم واستدراجهم للتواصل معه.
وتعود أحداث القضية رقم 6337 لسنة 2024 جنايات البداري إلى تلقي قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية عدة بلاغات رسمية من مواطنين أفادوا خلالها بتعرضهم للابتزاز عقب تواصلهم مع الحساب الوهمي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم وبعد تبادل الرسائل مع الضحايا طلب منهم إرسال صور شخصية ثم استخدم تلك الصور لاحقًا في تهديدهم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل دفع مبالغ مالية مستغلًا خوفهم من الفضيحة والإضرار بسمعتهم.
وأكدت تحريات النقيب كريم عمرو الضابط بإدارة مكافحة جرائم الحسابات وتكنولوجيا المعلومات صحة الوقائع الواردة في البلاغات، وأسفرت جهود الفحص والتتبع التقني عن تحديد هوية المتهم وتبين أنه يدعى محمود إ. م، ويبلغ من العمر 22 عامًا ومقيم بقرية النواورة التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط.
وكشفت التحريات أن المتهم طالب إحدى المجني عليهن بمبالغ مالية مقابل عدم نشر صورها مهددًا إياها بشكل مباشر قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في ضبطه.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والأدلة الرقمية أقر بارتكاب وقائع الابتزاز الإلكتروني المنسوبة إليه ليتم إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها الرادع بالسجن 15 عامًا، تأكيدًا على خطورة جرائم الابتزاز الإلكتروني، وحرص الدولة على حماية المواطنين من جرائم الفضاء الرقمي.
