ضبط محطة تموين سيارات تبيع 19 ألف لتر بنزين 92 و17 ألف لتر بنزين 80 في السوق السوداء بالبحيرة
في إطار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة للحفاظ على الدعم وضبط المخالفين، شنت إدارة تموين الرحمانية، بالتنسيق مع إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية، حملات تفتيشية مكثفة على محطات الوقود والأسواق والمخابز ومنافذ بيع المواد الغذائية، أسفرت عن ضبط مخالفات تهدد حقوق المواطنين واستقرار السوق.
ففي مدينة كفر الدوار، تم ضبط محطة تموين سيارات قامت بالتصرف في كميات كبيرة من الوقود، شملت 19,102 ألف لتر بنزين 92، و17,234 ألف لتر بنزين 80، عن طريق بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تم المرور على ثلاث محطات تموين سيارات للتأكد من توافر المواد البترولية وبيعها بالأسعار المقررة، والتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لتوزيع الوقود.
جاءت هذه الحملات بناءً على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن خطة المديرية لتكثيف الرقابة على المحال التجارية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، ومنع أي ممارسات تهدف إلى الإضرار بالمواطنين أو تحويل الدعم إلى السوق السوداء.
وفي نفس السياق، وبمتابعة الإدارة المركزية للرقابة على الأسواق، تم تنفيذ حملة موسعة على المخابز والأسواق بمحافظة الرحمانية، أسفرت عن ضبط والتحفظ على 16 علبة تونة مجهولة المصدر، وكمية من اللحوم المجمدة بدون مستندات تثبت مصدرها.
كما تم تحرير محضر جنحة ضد أحد محلات الأعلاف لعدم الإعلان عن الأسعار، وتنفيذ قرارات النيابة العامة في المحاضر السابقة.
كما تم فحص أحد الشكاوى المقدمة إلى إدارة تموين الرحمانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بالإضافة إلى الإشراف على توزيع أسطوانات البوتاجاز في المستودعات وقرية المجد وفق الأسعار الرسمية المقررة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي تجاوزات.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة أن الحملات التموينية المكثفة لن تتوقف، وأنه سيتم استمرار المتابعة اليومية لكل الأنشطة التجارية ومنافذ بيع الوقود والسلع الأساسية، بما يضمن حماية المستهلك وضبط المخالفين، وتحقيق الإنضباط الكامل في الأسواق، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان العدالة في توزيع المواد التموينية.
وتأتي هذه الحملات في إطار الحرص المستمر على تعزيز الشفافية في الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، وضبط أي ممارسات تهدف إلى تحويل الدعم الحكومي إلى مكاسب غير مشروعة، في وقت يشهد اهتمامًا متزايدًا من الجهات التنفيذية بتمكين الرقابة وتطبيق القانون بكل حزم.