تعديل قانون الكهرباء.. عقوبات صارمة وتسهيلات للتصالح مع المخالفين
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمتعلق بالإجراءات والعقوبات على مخالفات توصيل التيار الكهربائي واستخدام الوصلات غير القانونية، مع تحديد آليات التصالح.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة للحد من سرقة التيار الكهربائي، وضمان استمرارية الخدمة للمواطنين، وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة لقطاع الكهرباء.
عقوبات صارمة لسارقي الكهرباء
ونصت التعديلات، وخصوصًا المادة 70 من مشروع القانون، على معاقبة كل من يثبت تورطه أثناء أداء عمله أو بسبب وظيفته في أنشطة الكهرباء، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، في حال ارتكاب مخالفات توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون أو العلم بوجود مخالفة وعدم الإبلاغ عنها.
كما تشمل العقوبة الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى إلزام المحكمة المحكوم عليه بـ"رد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه" إلى جانب العقوبة الأصلية.
إجراءات التصالح مع المخالفين
وتنص التعديلات على إمكانية التصالح بين الجهة المجني عليها والمتهم في الجرائم المنصوص عليها، وفقًا للشروط التالية:
قبل رفع الدعوى الجنائية: دفع قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات: دفع مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
بعد صدور الحكم النهائي: دفع ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
ويشمل التصالح أيضًا سداد قيمة أي معدات أو أجهزة تم إتلافها نتيجة المخالفات، وتضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم، وتصدر النيابة العامة أوامر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
تعزيز الالتزام واستقرار المنظومة الكهربائية
وتسعى التعديلات إلى حماية المنظومة الكهربائية من الانتهاكات، وضمان استمرار الخدمة بجودة وكفاءة، مع مراعاة التوازن بين فرض العقوبات الرادعة وتمكين المخالفين من فرصة قانونية للتصالح، بما يحقق الردع والاستقرار في الوقت ذاته.
ويمثل القانون خطوة مهمة في جهود الدولة لمواجهة سرقات الكهرباء، وتنظيم قطاع حساس يرتبط بحياة المواطنين اليومية واستثمارات الدولة في مجال الطاقة.