وزير التربية والتعليم: تأهيل طلاب التعليم الفني وفقًا للمعايير المعتمدة دوليًا
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قطاع التعليم الفني يمثل أحد أهم سبل دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، من خلال تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، والحصول على اعتماد دولي للخريجين.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى نجاح الشراكة في هذا النموذج مع عدد من الدول مثل إيطاليا وبالتعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة بشهادات معترف بها دوليًا.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الهدف من هذه الشراكات هو إتاحة فرص متنوعة للخريجين، من خلال ضمان تأهيلهم وفقًا للمعايير المعتمدة دوليا.
انفتاح مصر على الشراكة مع جميع الدول
وشدد وزير التربية والتعليم على انفتاح مصر على الشراكة مع جميع الدول، لضمان تطوير مهارات وقدرات الطلاب بما يتواكب مع متطلبات السوق العالمي والمحلي.
وتابع وزير التربية والتعليم أن الوزارة تركز في شراكاتها الدولية أيضا على نقل الخبرات الفنية، وتدريب المعلمين، وبناء منظومات مستدامة للتدقيق والجودة، مع ضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المعايير الدولية، لافتًا إلى أن هذا التوجه يمثل الهدف الأساسي للتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأعرب وزير التربية والتعليم عن تطلع الوزارة لتوسيع نطاق التعاون مع مختلف الدول الأوروبية والاستفادة من خبراتها المتخصصة في مجالات التعليم الفني المختلفة، وعلى رأسها الصناعة، والزراعة، والضيافة.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة منفتحة على أي تعاون جاد يقوم على نقل الخبرة، وتحقيق الجودة، ودعم منظومة التعليم الفني وفق رؤية شاملة ومستدامة.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نجاح الإصلاح يعتمد على حسن إدارة الموارد إلى جانب زيادة الإنفاق.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة نجحت بالاعتماد على إدارة الموارد المتاحة، في القضاء الكامل على مشكلة الكثافات الطلابية المرتفعة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن ملف تحسين أجور المعلمين يمثل أولوية قصوى للوزارة، مشيرا إلى اتخاذ الوزارة إجراءات في هذا الإطار ومواصلة جهودها للارتقاء بأحوالهم.