ممثلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التعليم تؤكد اعتمادهم على دراسة فعلية لاحتياجات سوق العمل

قالت شيماء ممدوح، ممثلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا ناجحًا قائمًا على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، موضحة أن عدد هذه المدارس وصل إلى نحو 100 مدرسة هذا العام.

وأضافت أن هذه المدارس تعتمد على دراسة فعلية لاحتياجات سوق العمل، ويمنح الطالب ثلاث شهادات معتمدة، ما يؤهله لسوق العمل محليًا ودوليًا.

وأشارت إلى الاهتمام بتدريب المعلمين وبناء قدراتهم، وتنظيم معسكرات تدريبية للطلاب قبل بدء الدراسة، فضلًا عن إتاحة فرص عمل للطلاب خلال فترة الصيف برواتب مساوية لأجور العاملين بالمواقع التدريبية، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو ضمان استمرار الطالب في العمل حتى بعد التخرج.

كما أكدت أن المناهج تُبنى وفق منهجية «الجدارات»، بمشاركة القطاع الخاص في التقييم والاختبارات، وهو ما أثبت كفاءة عالية للطلاب.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «فرص العمل والبدائل الإيجابية المتاحة لحماية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر»، بمشاركة عدد من القيادات والمسؤولين والخبراء، هم مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وهبة حنفي، مدير الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، والدكتور وليد درويش، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأدارت الندوة الدكتورة هناء الهلالي، الرئيس التنفيذي لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر.

تأتي هذه الندوة في إطار الجهود الوطنية المتكاملة التي تبذلها الدولة المصرية لمواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، باعتبارهما من التحديات الإنسانية والتنموية والأمنية ذات الأبعاد المتشابكة، والتي تستهدف بالأساس فئة الشباب، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وتتبنى الدولة نهجًا شاملًا في التعامل مع هذه الظاهرة، لا يقتصر على التحذير من مخاطر الهجرة غير النظامية أو التصدي لشبكات التهريب فقط، بل يمتد إلى توفير بدائل إيجابية ومستدامة، من خلال خلق فرص عمل حقيقية، ودعم التعليم الفني والتكنولوجي، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا داخل وطنهم.

وفي هذا السياق، تلعب اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر دورًا محوريًا في تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية تستهدف رفع وعي الشباب والأسر بالمخاطر الحقيقية للهجرة غير الشرعية، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة من خلال القنوات الرسمية والآمنة.

ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب تأكيدًا على الدور الثقافي والتوعوي للمعرض كمنصة حوار مجتمعي، تجمع بين صناع القرار والخبراء والشباب، وتسهم في ربط القضايا الوطنية الكبرى بالبعد الثقافي والمعرفي، بما يعزز الوعي العام ويدعم جهود التنمية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030.