"التنمية المحلية" تُلزم الجهات المختصة بإنهاء الرفع المساحي لطلبات التقنين في 10 محافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، توقيع عقود تعاون بين الهيئة المصرية العامة للمساحة وعدد من مراكز شبكات المرافق في 10 محافظات، لتنفيذ أعمال الرفع المساحي لطلبات تقنين أوضاع اليد، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية بشأن تقنين وتنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وشملت المحافظات: القليوبية، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، قنا، والأقصر، حيث جرى التوقيع بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تكليف مراكز شبكات المرافق بالمحافظات المشمولة بالعقود بتنفيذ أعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين، خلال مدة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة، وذلك من خلال تحديد مواعيد المعاينة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، التزامًا بنصوص القانون ولائحته التنفيذية.

ووجّهت الدكتورة منال عوض المحافظات بضرورة الالتزام الصارم بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة قيام لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت بأعمالها، تمهيدًا لتحرير العقود النهائية لتقنين الأوضاع، بما يضمن تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.

وشددت الوزيرة على سرعة استكمال باقي مراكز شبكات المرافق بالمحافظات للإجراءات والشروط المطلوبة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والهيئة المصرية العامة للمساحة، تمهيدًا لتوقيع العقود والبدء الفوري في تنفيذ أعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين بكل محافظة.

وفي السياق ذاته، عُقد اجتماع موسع عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ، ضم أعضاء اللجان المعنية بملف التقنين في مختلف المحافظات، وبحضور القيادات التنفيذية من السكرتيرين العموم والمساعدين، لاستعراض توجيهات وزيرة التنمية المحلية والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بما يضمن توحيد آليات التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز في هذا الملف الحيوي.