تقرير رسمي يرصد استمرار قيادات بعد سن المعاش

كشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن ارتكاب مخالفات إدارية جسيمة داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تمثلت في الاستعانة بقيادات وموظفين بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد، واستمرار بعضهم في مواقع قيادية بالمخالفة الصريحة لأحكام القانون.

وأوضح التقرير،  الذي حصلت الوفد على نسخة منه، الذي جاء ردًا على شكوى بشأن شغل عدد من الوظائف القيادية بالإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك، أن الجهاز شكّل لجنة متخصصة لفحص الوقائع، وانتقل إلى ديوان عام وزارة الزراعة والجهات التابعة لها، وانتهى إلى رصد عدة مخالفات، أبرزها استمرار شاغلي وظائف قيادية في العمل بعد انتهاء خدمتهم القانونية.

وأكد الجهاز أن المادة (17) من قانون الخدمة المدنية تنص صراحة على أن شغل الوظائف القيادية والإدارة العليا يكون فقط من خلال مسابقات علنية يعلن عنها، وليس عبر الاستعانة أو مد الخدمة، وهو ما لم تلتزم به الوزارة في عدد من الحالات محل الفحص.

ورصد التقرير استمرار بعض القيادات في العمل رغم بلوغهم السن القانونية للتقاعد وصدور قرارات رسمية بإنهاء خدمتهم، ثم إعادة الاستعانة بهم دون سند قانوني واضح، إلى جانب الاستعانة بقيادات سابقة في وظائف قيادية أو استشارية دون استكمال الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.

كما كشف التقرير عن تفاوت في تطبيق القواعد القانونية، حيث تم إنهاء خدمة بعض المسؤولين فور بلوغهم سن المعاش، في حين تم الإبقاء على آخرين في مواقعهم القيادية بالمخالفة للقانون.

وشدد الجهاز على أن سلطة مد الخدمة للقيادات تقتصر على رئيس الجمهورية فقط، وهو ما لم يحدث في أي من الحالات التي شملها التقرير، كما يمنع القانون الاستعانة بغير العاملين لأكثر من 11 شهرًا في السنة المالية الواحدة، وبشروط وضوابط مشددة.
وطالبت لجنة الفحص بإحالة ملف المستحقات المالية التي تقاضاها هؤلاء المسؤولون إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، مع تفويض النيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه مناسبًا حيال هذه الوقائع.

وأشار التقرير إلى صدور قرارات رسمية بإنهاء خدمة عدد من المسؤولين خلال عامي 2023 و2024 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، إلا أن بعضهم تم الاستعانة به لاحقًا بأشكال مختلفة، ما أثار تساؤلات حول معايير العدالة وتكافؤ الفرص داخل الجهاز الإداري للدولة.

وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على ضرورة الالتزام الكامل بنصوص القانون، ووقف الاستعانة بالقيادات بعد بلوغهم سن التقاعد إلا في الحدود التي يجيزها القانون وبموافقات مكتملة، مع إتاحة الوظائف القيادية للشباب المؤهل من خلال مسابقات علنية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

أبرز القيادات الواردة في التقرير ع. س: تمت الاستعانة بها للإشراف على الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد تقاعدها في 10 يناير 2024، مع منحها صلاحيات موسعة لعرض الوثائق المالية والإدارية على السلطة المختصة.

أ .م: رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، انتهت خدمته في مايو 2025، ثم أُعيدت الاستعانة به بوظيفة أخصائي زراعي، مع استمراره فعليًا في ممارسة مهام الإشراف القيادي.

ط. س: رغم بلوغه سن المعاش في أكتوبر 2022، صدر قرار بتعيينه باحثًا متفرغًا، ثم كُلف بتسيير أعمال قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، ولا يزال على رأس العمل بالمخالفة للوائح.

م، ع. : رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، انتهت خدمته في فبراير 2020، وما زال يمارس مهامه حتى تاريخه.
م ع: مدير عام الإدارة العامة للتحليل، استمرت في عملها بعد تقاعدها في مارس 2022 بموافقة من مجدي عبد الله، ودون موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة المالية.

أ. ع: مدير عام التدريب الإداري، استمر في العمل كمفتش إداري رغم عدم ورود موافقة الجهات المختصة على الاستعانة به.
م س. ز: رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية السابقة، تمت الاستعانة بها لفترة بعد تقاعدها في 2022 قبل انتهاء مدة الاستعانة.