الاتحاد الأوروبي يُقر حظرًا نهائيًا على الغاز الروسي بحلول عام 2027
اعتمدت الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين لائحة التخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي، سواءً الغاز المنقول عبر الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، إلى الاتحاد الأوروبي. وتشمل القواعد الجديدة أيضًا تدابير بشأن المراقبة الفعالة وتنويع مصادر الطاقة.
وأفاد مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان بإن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي قرروا الصيغة النهائية لهذا الإجراء خلال اجتماع عُقد في بروكسل اليوم الاثنين.
وقد أُقر التشريع بأغلبية مُعززة، مما مكنه من المضي قدمًا رغم معارضة الدول التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية وترغب في الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.
بحسب الاتفاقية، سيوقف الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، والغاز المنقول عبر الأنابيب بحلول 30 سبتمبر 2027. ويُمكن تمديد هذه الفترة لفترة وجيزة، بحيث يُصبح التوقف نهائيًا بحلول 1 نوفمبر 2027 ، وذلك للدول التي تُعاني من نقص في مخزوناتها قبل حلول فصل الشتاء.
وقبل عام 2022، كانت روسيا تُزود الاتحاد الأوروبي بأكثر من ٤٠% من احتياجاته من الغاز. وانخفضت هذه النسبة إلى حوالي 13%بحلول عام 2025، وفقًا لأحدث إحصاءات الاتحاد الأوروبي. ورغم هذه التخفيضات، لا تزال بعض الدول الأعضاء تشتري النفط والغاز الروسيين، مما يُثير مخاوف بشأن استمرار تمويل اقتصاد موسكو في زمن الحرب.
ويحظر القانون الجديد على الشركات إبرام عقود جديدة مع موردي الغاز الروس، ويُلزم بإنهاء الاتفاقيات القائمة امتثالًا لجدول التوقف التدريجي.
ويجب أن تنتهي العقود قصيرة الأجل الموقعة قبل 17 يونيو 2025 بحلول 25 أبريل 2026 بالنسبة للغاز الطبيعي المسال، وبحلول 17 يونيو 2026 بالنسبة لتوريدات خطوط الأنابيب. ومن المتوقع أيضًا التخلص التدريجي من العقود طويلة الأجل بحلول المواعيد النهائية.
وقد يؤدي عدم الامتثال للقواعد الجديدة إلى غرامات قصوى لا تقل عن 2.5 مليون يورو للأفراد، و40 مليون يورو للشركات، أو ما لا يقل عن 3.5% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة، أو 300% من حجم المعاملات المُقدّر.
وفي حال إعلان حالة طوارئ، وإذا كان أمن الإمدادات مهددًا بشكل خطير في دولة أو أكثر من دول الاتحاد الأوروبي، يجوز للمفوضية تعليق حظر الاستيراد لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.
وسيتم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وستدخل حيز التنفيذ بعد يوم واحد من نشرها، وستُطبق مباشرة في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
كما تعتزم المفوضية اقتراح تشريع للتخلص التدريجي من واردات النفط الروسي بحلول نهاية عام 2027.