إذاعة الاحتلال: سيسمح بخروج الفلسطينيين عبر معبر رفح من دون تفتيش أمني إسرائيلي

 أفادت قناة «الحدث» نقلاً عن إذاعة الجيش الإسرائيلي بتفاصيل قرار الكابينت الإسرائيلى  المتعلق بإعادة فتح معبر رفح الحدودي خلال الأيام المقبلة، وذلك وفق آلية أمنية جديدة تعتمد على الرقابة التقنية وإشراك أطراف دولية ومحلية لضمان التحكم الكامل في حركة العبور بين قطاع غزة ومصر.

 ووفقًا للتقارير، فإن المعبر سيُفتح بشكل محدود مخصص للمشاة فقط، دون السماح حاليًا بمرور البضائع أو المساعدات الإنسانية، وتشمل آلية الحركة والتفتيش السماح بخروج الأشخاص من قطاع غزة دون تفتيش أمني إسرائيلي مباشر، مع تولي بعثة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع طواقم محلية تابعة للسلطة الفلسطينية إجراءات التدقيق والتفتيش على الأرض، بينما ستكتفي إسرائيل بالمراقبة "عن بُعد"، مع اشتراط موافقة جهاز "الشاباك" مسبقًا على هويات الداخلين والخارجين.

 وبالنسبة للعودة إلى القطاع، ستخضع عملية الدخول من مصر إلى غزة لإجراءات مشددة، تشمل تفتيشًا أوليًا من قبل البعثة الأوروبية، يليه تفتيش أمني إسرائيلي مباشر في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وذلك لمنع أي عمليات تهريب محتملة.

 تشير التقديرات إلى السماح بمرور بضع مئات من الأشخاص يوميًا، على أن تشمل القوائم مدنيين وحالات خاصة، وعناصر من حركة حماس وُصفوا بـ"منخفضي المستوى" مع أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى موظفين فلسطينيين لإدارة المعبر، بشرط عدم ارتدائهم للزي الرسمي الفلسطيني أثناء أداء مهامهم.

 رغم الإعلان عن هذه الترتيبات، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي احتمالية فتح المعبر نهاية الأسبوع الجاري، إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رهن التنفيذ الفعلي بنتائج عمليات البحث الجارية عن جثمان الرهينة الإسرائيلي "ران غويلي".

 يُذكر أن إسرائيل كانت رفضت مرارًا إعادة فتح المعبر منذ بدء وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي، مشددة على شرط تسلّم جثث الرهائن كمتطلب أساسي لتشغيل المنفذ الحدودي بشكل كامل، وهو ما يعكس استمرار حالة التوتر والتعقيدات الأمنية والسياسية المحيطة بملف المعابر بين قطاع غزة ومصر.