الجمارك: القطاع الخاص قاطرة النمو.. وشراكات الدولة تدعم التوسع وفرص العمل
قال محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص خلال المرحلة الراهنة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الربحية وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما داخل القطاع الخاص.
وأوضح العرجاوي أن هذه الشراكات تسهم في دعم خطط التوسع للشركات، وتعظيم كفاءتها التشغيلية، إلى جانب رفع قدرتها على التوظيف، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بإزالة المعوقات أمام مشاركة القطاع الخاص تمثل ترجمة عملية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف أن التوجه المصري يتماشى مع الرؤى الاقتصادية العالمية، حيث تؤكد المؤسسات الدولية أن التوسع المفرط في دور الحكومة داخل الشركات قد يحد من النمو ويؤثر سلبًا على الإيرادات والأرباح، في حين يعزز تمكين القطاع الخاص مناخ المنافسة والاستثمار.
وأشار العرجاوي إلى أن الرسائل التي حملتها مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس عكست بوضوح استراتيجية الدولة القائمة على تحقيق تنمية مستدامة وجذب استثمارات جديدة، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في مسيرة النمو الاقتصادي الشامل، في ظل ما توفره الدولة من حوافز وفرص استثمارية وبيئة داعمة لريادة الأعمال.
وأكد على أهمية التوسع في إتاحة الفرص أمام المستثمرين من القطاع الخاص، لما يتمتعون به من مرونة وقدرة على الابتكار والتطوير، بما ينعكس على زيادة العوائد وتحقيق أرباح مستدامة وخلق فرص عمل طويلة الأجل.
وشدد العرجاوي على أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية يتطلب شراكة حقيقية وفعالة بين القطاعين العام والخاص لإقامة مشروعات ذات جدوى اقتصادية قادرة على جذب رؤوس الأموال وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار الإقليمية.
واختتم بالإشارة إلى أن مصر نفذت عددًا من المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات تُقدر بنحو 50 مليار جنيه خلال عامي 2024 و2025، مع توقعات بارتفاع حجم هذه الاستثمارات إلى قرابة 90 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مدعومة بتسارع وتيرة الإصلاحات وتحسن بيئة الأعمال.