ضربة جديدة لمافيا الأغذية.. ضبط نصف طن جبن مجهول المصدر بالإسكندرية
التحفظ على نصف طن جبن بدون بيانات خلال حملة رقابية بالإسكندرية
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة رقابية مكبرة، استهدفت الأسواق والمخازن لضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك أو مجهولة المصدر، وذلك في إطار توجيهات وزارة التموين بتكثيف الرقابة على الأسواق لحماية صحة المواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن (500 كجم) من الجبن الأبيض مجهول المصدر داخل أحد المخازن غير المرخصة التابعة لمركز توزيع، حيث تبين عدم وجود مستندات تثبت منشأ الكميات المضبوطة، أو تاريخ الإنتاج والصلاحية، مما يشكل خطراً على الصحة العامة.
وقام مفتشو الحملة بالتحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة لمخالفة القوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبها، أكدت مديرية التموين استمرار حملاتها المفاجئة بجميع أحياء المحافظة لضبط أي تلاعب في السلع الغذائية، مشددة على أنها لن تتهاون مع المخالفين الذين يهددون سلامة الغذاء والمعروضات السلعية بالأسواق السكندرية.
من جانب اخر ضبطت إدارة تموين برج العرب غرب الاسكندرية سيارة محملة بسلع غذائية مجهولة المصدر دون مستندات دالة على الحيازة وتم التحفظ على 450 كجم جبن أنواع مختلفة.
وفي سياق متصل شنت الإدارة حملات على المخابز البلدية المدعمة والبقالين التموينيين وأسفرت عن تحرير عدد 9 محاضر متنوعة لمخابز بلدية مخالفة، وتوقف دون إذن مسبق لبقالين تموينيين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.
جاء ذلك برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف السيد عبد الله رئيس الرقابة في إطار ضبط الأسواق والتأكد من سلامة ما يصل للمستهلك، وبتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق والسلع التموينية المدعمة.
وأسفرت الحملة عن ضبط محطة تموين سيارات؛ لمزاولتها النشاط بترخيص منتهي، وعدم انتظام القيد بسجل حركة المواد البترولية، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.
وتم التحفظ على 67218 لتر سولار، و8529 بنزين 80، و8746 بنزين 92، وتحرر 3 محاضر تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وتصرف بقال تموينى في 128 كجم سكر تمويني، وتجميع 48 زجاجة زيت تموينى مدعم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.