حركتهم شهوة المال الحرام..حيثيات الحكم على المتهمين في قضية "رشوة وزارة الري"

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها الصادر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" فساد وزارة الري"، والتي قضت خلاله بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وإعفاء 6 آخرين، على خلفية اتهامهم بتلقي رشوة .

وأسندت النيابة للمتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا -رئيس الإدارة المركزية للري بمحافظة المنوفية- أنه قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع 50 ألف جنيها على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات في أعمال تأهيل الترع تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، في حيثيات حكمها أن المتهمين من الأول للسادس أسال المال الحرام لعابهم وزين لهم شيطانهم فكرة المكسب الحرام وأنساهم أن اللّٰه هو مُقسِّم الأرزاق العادل فى توزيع الثروات بل ويسرها لهم أيضاً ولم لا وهم من ظنوا إثماً أنهم يملكون بأياديهم المنح والمنع للشركات المُتعاملة مع عملهم الحكومى - الأول ومن الثالث السادسة - وللمُتناضلين أمام القانون - بالنسبة للمتهم الثانى - مُتناسين أن فوق سبع سماوات رب مُنتقم جبار شديد العقاب على المُخطنين رؤوف غفور رحيم على المُتقين والتوابين والأوابين قديم بلا إبتداء أبدى بلا إنتهاء واسع العطاء دافع الوباء يملك وحده المنح والمنع يُمهل ولا يُهمل.

وتابعت الحيثيات: المتهمون حركتهم شهوة المال الحرام وأرشدتهم ودلتهم ورسمت لهم على الدرب المقيت خُطواتهم فجاروا ولم يكتفوا وضلوا ولم يهتدوا وبعباءة الرذيلة تدثروا نصروا الفاحشة ونشروها وحطوا من قدر الفضيلة ووأدوها وإنجرفوا تجاه أطماعهم وإتبعوها وإتخذوها للأسف نبراساً لهم - ويا لبئس نبراسهم - مُتجردين مما تقتضيه موجبات وظائفهم من أمانة وإخلاص وعفة وشرف مُلوثين ثوب الوظيفة العامة الأبيض الناصع مُدنسينه مُلطخينه بفعلتهم الشنعاء ناسجين خيوط شبكتهم الإجرامية ناسين مُتناسين العقاب الإلهى فى الأخرة قبل الحساب الدنيوى صامين الأذان مُشيحين بوجوههم عن فطرة البراءة التى خُلق وجُبل عليها البشر أجمعين ؛ ولأن اللّٰه الحق القوى المتين ذا العزة والإجلال أبى إلا أن يُحق الحق ويُظهره ويوضحه ويُكشف الباطل الزهوق ويُبينه ويُثبته فكشف تلك الخيوط والتى تتشابه إلى حد كبير مع خيوط العنكبوت التى تنسجها أنثاه لبناء البيت.

وأضافت المحكمة : فما أوهن ما نسجوه وما أقبح ما إقترفوه وما أغلظ ما سوف يُلاقوه ؛ وكونوا شبكتهم الإجرامية بالإشتراك مع المتهمين من السابع للثانى عشر - الذين أزاغوا أبصارهم وأضلوا سُبلهم - ؛ وصادف إختيارهم لهم هوى شيطانى فى أنفسهم فساعدوهم وساندوهم وآزروهم وعلى درب الإثم أرشدوهم وعلى سبيل الخطيئة دلوهم وهدوهم وعن طريق الفضيلة ضللوهم وعن جادة الصواب حادوهم ؛ وكتاب اللّٰه الصالح لكل زمان ومكان الذى. لا يُغادر صغيرة أو كبيرة إلا أحصاها ذكر الخِل الطالح { بسم اللّٰه الرحمن الرحيم " ويوم يعضُ الظالم على يديه يقول يا ليتنى إتخذت مع الرسول سبيلاً ؛ يا ويلتى ليتنى لم أتخذ فلاناً خليلاً ؛ لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للإنسان خذولاً " صدق اللّٰه العظيم - الآيات 27 ؛ 28 ؛ 29 من سورة الفرقان } ؛ فأطاع المتهمون شيطانهم الرجيم الملعون من الرحمن الرحيم ؛ وعصوا ما أمر به العزيز الخلاق بتحسين الأخلاق ليُيسر بها الأرزاق ويدفع بها المشاق ويملاً بها الآفاق إلى يوم التلاق.

وأشار الحيثيات إلى أنه وفى إطار خطة وزارة الموارد المائية والرى فى صيانة الترع والمصارف على مُستوى الجمهورية جرى إسناد أعمال تأهيلها وتطهيرها للشركات المُتخصصة فى هذا المجال لتنفيذها على أن يتم الإشراف على تلك الأعمال من قبل مسؤولى الوزارة للتأكد من تنفيذها وفقاً لبنود التعاقد وإعتماد مُستخلصاتها تمهيداً لصرف المُستحقات المالية لتلك الشركات ؛ وعلى إثر ذلك أبرمت شركة لواء الحمد للمُقاولات تعاقدات عدة على أعمال تأهيل وتجريف وإنشاء تُرعٍ وسحارات.

وبينت الحيثيات أنه وردت معلومات لعضو هيئة الرقابة الإدارية " أحمد زكى طه " أكدتها التحريات مفادها طلب وأخذ المتهم الأول حمدى شوقى مصطفى الزقيطى - رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنوفية مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - من المتهمين السابع عادل سعيد محمد بدوى والثامن محمد عادل سعيد محمد بدوى - مالكى شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة - والمتهم التاسع مؤمن محمود متولى مصطفى البرديسى - مالك شركة المُتقدمة للمُقاولات العامة والإنشاءات - والمتهم العاشر مُحب مأمون محمد الأعصر - شريك التاسع - بوساطة المتهم الحادى عشر أسامة محمد عبد اللطيف محمد - محاسب بشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة - مُقابل إنهاء إجراءات صرف مُستخلصات أعمال تأهيل ترعٍ بمركز أشمون مُسندة لشركاتهم بنطاق الإدارة رئاسته ؛ ولرغبة التاسع والعاشر على إبرام شراكة مع أى من المقاولين العاملين فى مجال تبطين الترع بنطاق محافظة المنوفية وفى غضون عام 2021 وقفا على إسناد تأهيل ثمانية وعشرين ترعة بمركز أشمون لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وإتفقا على إبرام شراكةٍ فيما بينهما لتنفيذ تلك الأعمال على أن يتناصفا كُلفتها وربحها فتم إسناد أعمال تأهيل إحدى عشر ترعة من الباطن لهما ؛ وتقنيناً للإجراءات إستصدر أذون من النيابة العامة بمُراقبة وتسجيل وتصوير المُحادثات الهاتفية واللقاءات الدائرة فيما بينهم أسفر تنفيذها - وما واكبها من تحريات - عن تسجيل مُحادثاتٍ هاتفية وتصوير لقاءاتٍ أكدت ما توصلت إليه تحرياته من قبول المتهم الأول مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - بصفةٍ دورية من المتهم السابع بوساطة المتهم الحادى عشر مُقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من مُلاحظات بأعمال تأهيل الترع المُسندة لشركته تمهيداً لصرف المُستخلصات الخاصة بها أخذها على خمس دفعات شهرية بدأت منذ مطلع شهر فبراير 2023 بقيمة خمسين ألف جنيه .

وأضافت التحريات أيضاً طلبه من المتهمين التاسع والعاشر المُسندة إليهما ذات الأعمال من باطن الشركة المار بيانها - مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - لذات المقابل فوافقاه وأخذها على ست دفعات شهرية بدأت منذ مطلع شهر نوفمبر 2022 بقيمة أربعة وعشرين ألف جنيه ؛ وبتاريخ 2023/6/1 جمع المتهم الأول بالمتهمين من الثامن حتى العاشر لقاءً بأحد المحال العامة بمدينة دمنهور أعقبه أخذه من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه - على سبيل الرشوة - لذات المقابل.
وحيث أن المتهم الثامن دارت لقاءات بينه وبين المتهم الثانى خالد عبد ربه عبد البارى بدر - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مُدير نيابة شبين الكوم القسم الثالث بمُحافظة المنوفية - تضمنت طلب الأخير وحدة سكنية كائنة بمنتجع "جولف بورتو مارينا" بالساحل الشمالى - على سبيل الرشوة - مُقابل  إصداره قراراً فى القضية رقم 279 لسنة 2023 نيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بمركز أشمون محافظةالمنوفية المُنفذة من شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة - ملك المتهم الثامن '- تمهيداً لصرف مُستحقاتها فوافقه ؛ ونفاذاً لذلك الإتفاق رصذ مُجرى التحريات لقاءً بتاريخ 2023/6/21 جمع المتهم الثامن بالشاهدة الثانية عشرة هايدى فاروق عبد الحميد عبد المجيد - مالكة الوحدة السكنية {الشاليه رقم 464 نموذج B عمارة 4 الدور السادس شاليه رقم 64 جولف بورتو مارينا العلمين} - والشاهد العاشر ناجى زكريا فتحى طلبة - سائق المتهم الثانى - بمكتب توثيق شهر عقارى سيتى ستارز سدد خلاله المتهم الثامن مبلغ مليون وثلاثمائة وثلاثين ألف جنيه ثمناً للوحدة السكنية - جُعل الرشوة - وحُرر توكيلاً ببيعها للشاهد العاشر - كتكليف المتهم الثانى - إخفاءً لطبيعتها فضلاً عن تقديم ذات المتهم مبلغ عشرين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - سلمه للشاهد العاشر ليتولى الأخير إنفاقه لتجهيز الوحدة السكنية المار بيانها .

وقالت الحيثيات: نفذ المتهم الثانى العمل مُقابل الرشوة بإصداره قراراً بتشكيل لجنةٍ من جهات مُختلفة لفحص الأعمال المُسندة لشركة المتهم الثامن وإستعجاله تنفيذ ذلك القرار بخطاب وجهه للإدارة المركزية للتفتيش المالى والإدارى والفنى بوزارة الموارد المائية والرى، 
وحيث أكدت التحريات - وما واكبها من تسجيلات مأذون بها - أنه وفى غضون عام 2022 أسند لشركة لواء الحمد للمُقاولات والتجارة عملية تأهيل وتجريف مصرف العموم بطريق الإتفاق المُباشر من باطن إحدى الجهات الحكومية قيمته 38 مليون جنيه وعلى إثر ذلك ؛ وفى أواخر عام 2022 أسند للشركة إنشاء الأعمال المدنية اللازمة لوحدات الطوارئ ببحيرة وادى مريوط بطريق الإتفاق المُباشر ؛ وبنهاية 2022 حال تولى المتهم الثالث عبد الرحمن كمال موسى سالم رئاسة الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا
- والذى تولى رئاستها خلال الفترة من 2022/6/13 حتى 2023/1/5 - خاطب كلاً من نائب رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف للوجه القبلى والإدراة المركزية للتخطيط والمُتابعة لتوفير الإعتماد المالى قيمة المُستخلصات الختامية لشركة المتهم الثامن عن أعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء الأعمال المدنية اللازمة لوحدات الطوارئ ببحيرة وادى مريوط ؛ وعلى إثر إعتمادها قَبِلَ من المتهم الثامن مطلع 2023 مبلغ مائة ألف جنيه مكافأةً له عما أداه من عملٍ إذ تمكنت الشركة من صرف مبلغ إثنين وعشرين مليون وسبعمائة وثمانية وثمانين جنيهاً عن العملية الأولى ومبلغ إثنين مليون وستمائة وثمانين وعشرين ألفاً وخمسة وستين جنيهاً عن العملية الثانية ؛ وبتاريخ 2023/6/18 جمع المتهم الثالث بالمتهم الثامن لقاءٌ بأحد المحال العامة بمدينة شبين الكوم أعقبه أخذه من الأخير أكياس تحوى مواد غذائية.

وحيث أنه بمطلع عام 2023 ولعضوية المتهم الرابع رجائى فرغلى قرنى دهيس - مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر . الوسطى بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ويختص بطرح أعمال الصرف المُغطى المُزمع تنفيذها بمحافظتى بنى سويف والمنيا وإتخاذ إجراءات الإعلان عنها وإقتراح تشكيل لجنتى فتح المظاريف والبت وعضويته الدائمة باللجنة الأخيرة المُختصة بفحص عروض الشركات المُتقدمة وإصدار التوصيات بإسناد الأعمال لإحداها وإصدار أمر الشغل والإشراف على تنفيذ الأعمال وإستلامها وإعتماد ما يُحرر بشأنها من مستخلصات - بلجنة البت المُنعقدة لإسناد إستكمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربى كم 720 ببنى سويف عقب صدور موافقة السُلطة المُختصة إتخذ إجراءات الإعلان عن تلك العملية عبر الصحف القومية وبوابة التعاقدات الحكومية فتقدمت شركتين من بينهما شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة المملوكة للمتهم السابع وإقترح المتهم الرابع تشكيل لجنتى فتح المظاريف والبت وشُكلت لجنة البت بعضويته وبتاريخ 2023/1/29 أوصت اللجنة بإسناد الأعمال إلى شركة المتهم السابع وفى أعقاب الإسناد أبرم المتهم  الرابع مع ممثلها عقداً مدته خمسة عشر شهراً وأصدر أمراً بالشغل لتنفيذ الأعمال بتاريخ 2023/3/12 وشكّل - كإختصاصه - طاقماً من المهندسين بالإدارة رئاسته للإشراف ومتابعة تنفيذ الأعمال وإستلامها وعقب إنهاء الشركة جانبٍ من الأعمال جرى صرف ثلاثة مُستخلصات عما نُفذ من أعمال بقيمة خمسة عشرة مليون وأربعمائة وستة آلاف وثمانمائة وثلاثة وخمسيز جنيهاً إذ اعُتمدوا من المتهم فى غضون مايو 2023 وأرسلهم للإدارة المركزية للتخطيط والمُتابعة تمهيداً لصرفهم ؛ وعقب إنهائه إجراءات الإسناد لشركة لواء الحمد للمُقاولات قَبِلَ من المتهم السابع مبلغ ستة آلاف جنيه بوساطة المتهم الحادى عشر مُكافأةً له عما أداه من عملٍ وفى أعقاب ذلك عقد إتفاقاً مع المتهم السابع بوساطة المتهم الحادى عشر لأخذه مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - من خلال دفعاتٍ بقيمة عشرة آلاف جنيه شهرياً مُقابل إستلام الأعمال المُسندة لشركة السابع وإعتماد المُستخلصات الخاصة بها فوافقه ؛ ونفاذاً لذلك الإتفاق توسَّط المتهم الثّانى عشر عبد الرحمن أيمن السيد حافظ فى تقديم دفعات الرشوة للمتهم الرابع شهرياً بدءً من شهر مارس حتى سبتمبر من عام 2023 بقيمة سبعين ألف جنيه بلقاءات جمعتهما بمقر عمل المتهم الرابع وتحويلات لمحفظته المالية عبر تطبيق
"فودافون كاش" .

وتابعت: وفى غضون ذات الفترة وعلى إثر عضوية المتهم الرابع بلجنة الإتفاق المُباشر المُنعقدة لإسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة كم 200 على مصرف المُحيط بمحافظة المنيا ولصدور موافقة السُلطة المُختصة إتخذ إجراءات الدعوة لتلك الأعمال وتقدمت ثلاث جهات حكومية بعروضٍ لها فطلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - بوساطة المتهم الحادى عشر مُقابل إسناد تلك الأعمال لشركته من باطن إحدى الجهات الحكومية فوافقه وبالفعل وبتاريخ 2023/4/30 أوصت اللجنة بإسناد الأعمال الإحداها والتى أسندتها لشركة المتهم السابع من الباطن وتسلمت بدورها موقع تلك الأعمال عقب إصدار ذات المتهم أمر الشغل ؛ ونفاذاً لذلك وبتاريخ 2023/6/5 أخذ مبلغ الرشوة المطلوب من خلال تحويل أجراه إليه المتهم الثانى عشر عبر تطبيق "فودافون كاش" 
وحيث أنه وبتاريخ 2022/11/24 أسند لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة - المملوكة للمتهمين السابع والثامن - أعمال تأهيل وتجريف مصرف غرب النوبارية من باطن إحدى الجهات الحكومية بطريق الإتفاق المباشر بقيمة 42 مليون جينهاً ويتولى المتهمان الخامس إسلام محمد محمد غريب والسادسة ولاء محمود أحمد محمود إسماعيل - مهندسين بالإدارة العامة لصرف النوبارية - ويختصا وظيفاً بالإشراف على تنفيذ تلك الأعمال وإستلامها والتوقيع على المُستخلصات الخاصة بها وإرسالها لمدير عام صرف النوبارية لإعتمادها ؛ وعقب إسناد تلك الأعمال للشركة جمع المتهم الثامن لقاءٌ فى غضون شهر نوفمبر 2022 بالمتهم الخامس طلب خلاله لنفسه . وللمتهمة السادسة مبلغ مليون جنيهاً - على سبيل الرشوة - مُقابل إستلامهما تلك الأعمال محل إشرافهما وصرف المُستخلصات الخاصة بها فوافقه ؛ ونفاذاً لذلك الإتفاق أخذ المتهم الخامس - من المبلغ المطلوب - بوساطة المتهم الحادى عشر سبعمائة ألف جنيه على ثلاث دُفعات بدءً من شهر مارس حتى أغسطس عام 2023 ؛ كما توسط الأخير خلال شهر يوليو من ذات العام فى تقديم دُفعة بمبلغ مائة ألف جنيه للمتهمة السادسة بلقاءٍ جمعهما بمحافظة الإسكندرية ؛ وعلى إثر ذلك الإتفاق تم صرف مبلغ سبعة وثلاثين مليون وخمسمائة وأربعة وثلاثين ألفاً ومائة وأربعة وعشرين جنيهاً للشركة .

وحيث إستصدر مُجرى التحريات أذوناً من نيابة أمن الدولة العليا . بتسجيل المحادثات الهاتفية الدائرة بين المتهمين - فيما يخص الوقائع المطروحة - وتصوير اللقاءات التى تتم بينهم بالأماكن العامة ؛ وتمكن من تنفيذها والتى ثبت من خلالها طلب وأخذ وقبول المتهمين من الأول للسادسة من السابع للعاشر بوساطة المتهمين الحادى عشر والثانى عشر عطايا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة مُقابل أداء أعمالاً من أعمال وظائفهم وكذا المُكافآت اللاحقة ؛ فإستصدر أذوناً بضبط المتهمين وتمكن الشاهد الأول بتاريخ  2023/9/24 من ضبط المتهمين السابع والثامن بمحال إقاماتهما بمُحافظة الأسكندرية ؛ وضبط المتهم التاسع بمركز قويسنا بمُحافظة المنوفية ؛ وبتاريخ 2023/10/10 ضبط المتهمين الثالث والرابع بديوان عام وزارة الموارد المائية والرى بالعاصمة الإدارية الجديدة ؛ وبتاريخ 2023/10/11 ضبط المتهم الثانى بمقر عمله بهيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بمُحافظة الجيزة وبتاريخ 2023/11/1 ضبط المتهمين الخامس والسادسة بمقر عملهما بالإدارة العامة لصرف النوبارية بمُحافظة البحيرة ؛ وتمكن الشاهد الثانى بتاريخ 2023/9/24 من ضبط المتهمين الأول والعاشر بمدينة دمنهور بمُحافظة البحيرة ؛ وتمكن الشاهد الثالث بذات التاريخ من ضبط المتهم الحادى عشر بمُحافظة الأسكندرية ؛ وأقر المتهمون الأول والثالث والثامن بالتحقيقات بصحة صورهم الواردة باللقاءات المأذون بتصويرها كما أقر المتهمون جميعاً - عدا الثانى عشر لكونه لم يُسأل - بالتحقيقات بصحة الأصوات المنسوبة إليهم بالتسجيلات المأذون بها وقد ثبت بتقرير الهيئة الوطنية للإعلام مُطابقة أصوات المتهمين جميعاً - عدا الثانى عشر - والشاهدين العاشر والحادية عشرة للأصوات المنسوبة إليهم بالتسجيلات المأذون بها ومُطابقة صور المتهمين الأول والثالث والثامن والشاهد العاشر لتلك المنسوبة إليهم باللقاءات المأذون بتصويرها.