محافظ الفيوم يتابع موقف الرد على المتغيرات غير القانونية بملفي التقنين والتصالح

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، موقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، ومعدلات ونسب الآداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مشددًا على إزالة كافة التعديات المستهدفة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال الموجة 28 لإزالة التعديات، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود لاسترداد كافة أراضي وأصول الدولة، وموجهًا بسرعة إخلاء المنشآت الحكومية والخاصة الآيلة للسقوط والصادر بشأنها قرارات إزالة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمحافظ الفيوم مع رؤساء مجالس المدن، الذي عُقد بحضور  كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس عادل صلاح مدير مديرية الإسكان والمرافق، ومصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ومحمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والمحاسب أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة مي فوزى مدير عام التخطيط العمراني، ومديري إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.

رصد المتغيرات 

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، موقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، من خلال رصد عدد المتغيرات بكل مركز، موجهًا بسرعة الرد على هذه المتغيرات التي تم رصدها على منظومة المتغيرات، وتحديد ما تم معاينته منها، وما لم يتم معاينته، وما تم الرد عليه، وما لم يتم الرد بشأنه، وما تم إزالته منها، مشدداً على التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بتشكيل فريق عمل مصحوبًا بالمعدات لإزالة كافة التعديات والمتغيرات غير القانونية بقرية زاوية الكرادسة، كونها أعلى القرى بمركز الفيوم التى تم رصد متغيرات غير قانونية بها، كما كلف سكرتير عام المحافظة، بالمتابعة اليومية لما يتم إزالته من تعديات بالقرية، وموقف الرد على المتغيرات غير القانونية بها، وإفادة المحافظ بتقرير يومي مفصل بما تم من إجراءات في هذا الشأن، كما وجه جميع رؤساء المدن، باستهداف القرى ذات النسب المرتفعة من التعديات والمتغيرات غير القانونية، وسرعة إزالة التعديات والرد على المتغيرات بها.

كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل لنهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة، مشددًا على سرعة تحصيل الرسوم الخاصة بحق الانتفاع بتلك الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المواطنين غير الجادين في استكمال ملفات التقنين الخاصة بهم، واسترداد الأراضي منهم، وكذاك استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، والأراضي الفضاء التى لم يتم البت فيها، مؤكدًا على ضرورة مواصلة العمل الجاد بملفي التقنين والتصالح في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.

ووجه المحافظ، مدير عام أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع مدير عام مركز المعلومات، لتوفير فريق عمل من موظفي مركز المعلومات لمعاونة موظفي أملاك الدولة، لرفع كافة الملفات والعقود الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة على المنظومة الإليكترونية المعدة لهذا الشأن خلال أسبوع، مع تحديد مستهدفات يومية للإنجاز، مشددًا على سرعة إنهاء ملفات التقنين المستوفاة من خلال الأطر الرسمية والقانونية، وسرعة تحصيل المستحقات بشأن أراضي أملاك الدولة "ماعاد عليه من نفع"، بكل مجلس مدينة، من خلال بيانات المنظومة الإليكترونية للتقنين.

كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا على تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لنهو جميع الطلبات المقدمة، مؤكدًا على سرعة نهو ملفات التصالح المتوقفة على الإجراءات البسيطة لدى الجهة الإدارية، وتسجيل الملفات التي حصلت على نماذج التصالح على المنظومة الإليكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الجادين والمتقاعسين، موجهًا مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، بإعداد بيان حصري بعدد الطلبات التى تم استقبالها بكل مجلس مدينة على حده، خلال الربع الأخير من عام 2025، وكذلك الثلاثة أسابيع الأولى من شهر يناير 2026، للوقوف على حجم ما تم استقباله ومستوى إنجاز مجالس المدن بهذه الطلبات.

كما تناول الاجتماع، معدلات الأداء والتعديات التى تم إزالتها منذ إنطلاق المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، والتعديات على الأراضي الزراعية بالبناء أو التبوير، فضلًا عن التعديات على أراضي مختلف جهات الولاية بالمحافظة، وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء مجالس المدن وجهات الولاية والجهات المعنية، وتحديد مستهدفات يومية لإزالة كافة التعديات، في إطار الحرص على استرداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الشعب.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض موقف تراخيص البناء والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، وأعداد الطلبات بكل مجلس مدينة، وعدد المحال التي لم تتقدم بطلبات ترخيص، وعدد الطلبات الجاري فحصها، وعدد طلبات التراخيص التى تحتاج لاستيفاءات، وطلبات الترخيص التى تم الرد عليها، ووجه محافظ الفيوم، بسرعة نهو الطلبات المتأخرة بسبب إجراءات لدى الجهة الإدارية أو من جهة المواطن، مع الإلتزام بتحديث أكواد تراخيص المحلات عند نهو الإجراءات.

تم خلال الاجتماع أيضًا، استعراض موقف إزالة المنشآت الحكومية الواردة بتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة، وعدد الحالات بكل مركز، وأعداد العاملين بها، وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن، بسرعة إخلائها بشكل فوري، وتوفير أماكن بديلة للعاملين بها لتقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك سرعة إخلاء المباني الخاصة الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة، وحصر أعداد الأسر القاطنة بها، لتوفير أماكن بديلة للمستحقين منهم، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن إخلاء المباني حفاظاً على الأرواح والممتلكات.