خلال ندوة "استراتيجيات الدمج الثقافي بمعرض الكتاب...
إيمان كريم: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة تعزز من المكانة الدولية لمصر بهذا الملف
نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مساء اليوم، ندوة بعنوان: "استراتيجيات الدمج الثقافي: تجربة مصر – رومانيا"، بالقاعة الدولية "ضيف الشرف"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، وتأتي الندوة في إطار خطة المجلس لتحقيق الدمج الثقافي، وتسليط الضوء على التجارب الدولية في الدمج الثقافي للأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تعزيز الحوار بين الشعوب.
ندوة استراتيجيات الدمج الثقافي بمعرض الكتاب
وقد استعرضت الندوة الإطار العام للدمج الثقافي ومفهومه، والفرق بين الإتاحة، والدمج، والتمكين، والإطار القانونى، الذي يضمن الحق الثقافي للجميع، ودور المؤسسات الرسمية، كما استعرضت التجارب الدولية المختلفة، وسلطت الضوء على دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة وتنفيذ سياسات الدمج الثقافي، كما تناولت الندوة التجارب الدولية والدبلوماسية الثقافية كنموذج داعم "التجربة الرومانية"، فضلًا عن دور الأدب والفنون والثقافة فى صناعة الوعي المجتمعي.
في ذات السياق رحبت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بسفيرة دولة رومانيا بالقاهرة، مؤكدة أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد المنصة الثقافية الأبرز محلياً وإقليمياً وجسر تواصل ثقافي بين فئات المجتمع، لافتة إلى دور المجلس في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الحدث، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة والفعاليات الثقافية، فضلاً عن الدور الكبير الذي يلعبه المجلس مع المؤسسات والوزارات المعنية في في توفير سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية والمعرفية داخل معرض الكتاب.
د. إيمان كريم: التحديات متشابهة بين الدول ونحن في مصر نسير على مسار صحيح
وثمنت المشرف العام على المجلس، دور الدولة المصرية في إتاحة الفرصة داخل المعرض لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من عرض مواهبهم الثقافية والفنية من خلال المشاركات داخل دور النشر وركن الطفل والندوات العامة والعروض الفنية، وتوفير كافة الإمكانيات التي سهلت للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الفعالة في إطار الدمج الحقيقي لهم .
وعن التجربة المصرية في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة أوضحت أن التحديات متشابهة بين الدول، لكننا في مصر نسير على مسار صحيح، وأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ستعمل على تحقيق التمكين خلال الخمس سنوات المقبلة وستكون ملزمة لجميع المؤسسات بتحقيق تطبيق واقعي، وتنفيذ فعلي لتعظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.