ﺣﺰﻣﺔ تمويلات ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺪوﻟﻴين ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد

تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى خلال عام 2026، جهودها نحو تعزيز الموارد المالية، حيث نجحت الوزارة فى جلب تمويلات حيوية وميسرة تهدف إلى دعم برامج الإصلاح الهيكلى الشاملة، وساهمت هذه التدفقات النقدية التى بلغت مئات الملايين من الدولارات فى تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطنى.

وتسعى الوزارة من خلال هذه التحركات إلى ضمان الاستقرار المالى فى ظل التحديات العالمية الراهنة، حيث ركزت الشراكات الدولية على توفير بدائل تمويلية منخفضة التكلفة لدعم الموازنة العامة للدولة، ما انعكس بشكل إيجابى على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى خلال العام الحالى.

وأبرمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى 18 يناير 2026 اتفاقية تمويلية كبرى مع البنك الأفريقى للتنمية، تصل قيمتها إلى 170 مليون دولار مخصصة بشكل مباشر لدعم التنوع الاقتصادى، وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو خلال المرحلة المقبلة.

وتأتى هذه الاتفاقية كجزء أصيل من المرحلة الثانية لبرنامج استراتيجى طويل الأمد مع المؤسسات الأفريقية، حيث يتم العمل على تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يضمن استدامة التدفقات الرأسمالية نحو المشروعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية.

وتكثف الدولة جهودها للحصول على التمويلات الميسرة ضمن حزمة إجمالية تبلغ 9.5 مليار دولار، وتغطى هذه الحزمة المالية الفترة الزمنية الممتدة من عام 2023 وحتى نهاية عام 2026، حيث يتم تخصيص جزء كبير من هذه المبالغ لتمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمى.

وتستهدف الحكومة من وراء هذه التمويلات خفض تكلفة الدين العام وتمديد آجال السداد بشكل تدريجى، حيث يتم التفاوض على شروط ائتمانية مرنة تساهم فى تقليل الضغوط على العملة الصعبة، وتدعم فى الوقت ذاته القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى فى الأسواق الناشئة والمحيط الإقليمى.

وتركز الخطط التمويلية لعام 2026 على دعم ملف الأمن الغذائى وتطوير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، حيث تم توفير ضمانات لسندات دولية تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 795 مليون دولار، وشاركت فى هذه الضمانات بنوك آسيوية وأفريقية كبرى لتعزيز الجدارة الائتمانية للأدوات المالية المصرية.

وتدعم هذه التمويلات تنفيذ أكثر من 430 إجراءً إصلاحياً تم الاتفاق عليها مع الشركاء التنمويين، وتتوزع هذه الإجراءات بين قطاعات الطاقة المتجددة وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً، ما يسهم فى تحقيق توازن ملموس بين النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية فى توزيع الموارد.

وساهمت هذه السياسات فى تحقيق نمو ملحوظ فى استثمارات القطاع الخاص بنسبة بلغت 25.9%، وظهرت هذه النتائج الإيجابية بوضوح خلال بيانات الربع الأول من العام المالى الحالى 2025/2026، مما يؤكد نجاح الدولة فى استعادة ثقة المستثمرين وتحفيز النشاط التجارى والصناعى بفاعلية.

وأدت التدفقات المالية إلى تعزيز معدلات النمو فى القطاعات الحقيقية والمحركة للاقتصاد الوطنى بشكل ملموس، حيث سجل قطاع الصناعة نمواً قدره 14.5% نتيجة زيادة الاستثمارات الموجهة لتطوير المصانع القائمة، بينما حقق قطاع قناة السويس زيادة فى إيراداته ونشاطه بنسبة بلغت 8.6% تقريباً.