طلب إحاطة بشأن مطالب وزارة الآثار برسوم مالية تحت مسمى تقنين أوضاع اليد بالبحيرة

 تقدمت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز دمنهور بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بشأن مطالبات الوزارة للأهالي المقيمين بقرى مركز دمنهور، الخاضعة لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983، بدفع رسوم مالية كبيرة تحت مسمى تقنين أوضاع اليد.

 وأكدت النائبة سناء برغش في طلب الإحاطة، أن أهالي قرى مركز دمنهور، وهي قرى «البرنوجي - تل أبو عجور عزبة رحيم حفص - كوم حفص تل سيدى عبد الرازق - الشوكة - القلعة - كوم الأحكار - كوم النوام - كوم الذهب حفص»  الذين يعانون منذ عشرات السنين من وضع أراضيهم ضمن أحكام القانون 117 لسنة 1983، التي تخضع إلى تصرف المجلس الأعلى للآثار، حيث فوجئ الأهالي بورود إنذارات بالمطالبة بدفع مبالغ مالية على كل متر وبتكرار للأدوار للمباني السكنية بهذه القرى بشكل يعجز هؤلاء المواطنين الذين أبدوا كامل التجاوب والامتثال لقرارات الدولة.

 وأشارت «برغش» إلى أن القرار أثار حالة من القلق والاستياء بين الأهالى، لما يفرضه من أعباء مالية إضافية، موكدة ان المواطنين تعجز عن سداد هذه المبالغ نظرًا لكونها مبالغ كبيرة متراكمة، موضحة أن سكان هذه القرى من البسطاء ولا يمتلكون أي دخول ثابتة تمكنهم من سداد هذه المبالغ نظرًا لخصوصية هذه الأماكن التي تعد من القرى الفقيرة، وحيث إن هناك بعض القرى أنهت إجراءات رفع هذه القرى من تبعية المجلس الأعلى للآثار إلا أنه لم يتم البت في القرار حتى تاريخه.

 كما طالبت النائبة سناء برغش، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الآثار بمجلس النواب لمناقشته بشكل عاجل، ودعوة ممثلي الحكومة المختصين، وعلى رأسهم وزير الآثار لحضور اجتماع اللجنة لعرض مبررات القرار والاستماع إلى رؤية النواب.

 وأكدت النائبة سناء برغش، أن طلب الإحاطة يأتي انطلاقًا من الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصها على حماية حقوق المواطنين، وتحقيق التوازن بين تعظيم موارد الدولة وعدم تحميل المواطن أعباءً غير مبررة.