وزير المالية ..نستهدف زيادة محفظة مشروعات «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية»
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا إيجابيًا يقوده القطاع الخاص بضخ المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصادرات تتحسن وتشهد نموًا قويًا.
قال الوزير، فى لقائه مع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش منتدى «دافوس» الاقتصادى، إننا نتطلع لدور أكبر لشركائنا الدوليين فى دعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لأولويات واحتياجات الدولة المصرية، لافتًا إلى أن تجربتنا مع «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» نموذج متميز وفعال لدفع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من خلال الدعم الفنى وتقديم تمويلات ميسرة.
أضاف أننا نتطلع إلى زيادة محفظة مشروعات «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» فى مصر بالقطاعات الحيوية والطاقة المتجددة والأنشطة التصديرية السلعية والخدمية، مشيرًا إلى أننا لدينا فرص استثمارية جاذبة، ترتكز على حوافز ومبادرات تستهدف التيسير على المستثمريين ودفع تنافسية الاقتصاد المصرى.
أوضح «كجوك» أن سياساتنا الاقتصادية والمالية تساند النشاط الاقتصادى مع الاعتماد على الصادرات كمحرك أساسى للنمو.
وأكد وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، وأكثر قدرة على التوسع فى المشروعات المستدامة، لافتًا إلى أننا لدينا فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية فى مجال تكنولوجيا الطاقة.
وقال «كجوك» فى لقائه مع المهندس وليد شتا الرئيس الإقليمى لشركة «شنايدر إلكتريك» بالشرق الأوسط وإفريقيا، إن هناك أولوية متقدمة للتصنيع والتصدير لتعزيز النمو الاقتصادى من خلال شراكات قوية للقطاع الخاص المحلى والأجنبى.
أضاف أننا نتطلع لدور أكبر للشركاء الدوليين فى النشاط الاقتصادى للإسهام فى زيادة الإنتاج والتصدير، ونستهدف توسيع نطاق الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرنة الذكية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار الوزير، إلى أن دفع النشاط الاقتصادى، هدف استراتيجى للسياسة المالية فى مصر، موضحًا أن هناك مبادرات وحوافز وتسهيلات تمويلية وضريبية وجمركية وعقارية، تحفز الاستثمار والإنتاج.