وزير الاسكان: تم وجارٍ تنفيذ مليون 960 ألف وحدة سكنية متنوعة

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لاستعراض جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التنفيذي في حق الإنسان في سكن لائق.

وألقى المهندس شريف الشربيني، كلمة، تقدم خلالها بخالص التهنئة للسيد المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس الشيوخ الموقر وكامل أعضاء المجلس بمناسبة تشكيله في دورته الجديدة، متمنيا للمجلس بكامل هيئته كامل التوفيق في أداء رسالته الدستورية والوطنية، بما يرسخ دعائم الدولة الحديثة القائمةعلى سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.

وهنأ وزير الإسكان أعضاء لجنة حقوق الإنسان لما يضطلعون به من دور محوري في صون كرامة المواطن وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن مناقشة جهود وزارة الإسكان في إعمال حق الإنسان في السكن اللائق طبقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد إدراك عميق لأهمية هذا الحق ويعكس وعيا مؤسسيا باعتباره ركيزة للاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وأضاف الوزير، أن وزارة الإسكان تنطلق في عملها من مبدأ أن السكن اللائق ليس مجرد مأوى، بل بيئة متكاملة تحفة الكرامة الإنسانية وتكفل العدالة في الإتاحة وعدم التمييز مع اعتبار السكن اللائق حقاأصيلا وركيزة للعدالة الاجتماعية بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويكفل الإتاحة والمساواة.

وقال: انطلاقا من ذلك توسعت الوزارة في مشروعات الاسكان الاجتماعي والقضاء على المناطق غير الأمنة، وتطوير البنية التحتية والمرافق مع مراعاة احتياجات الفئات الأولى بالرعاية كما تحرص الوزارة على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تتوفر فيها الخدمات الأساسية، بما يعزز جودة حياة المواطن.

وأكد المهندس شريف الشربيني التزام وزارة الإسكان بالتعاون الكامل مع مجلس الشيوخ الموقر، ولجنة حقوق الإنسان بصفة خاصة والأخذ بملاحظاتكم وتوصياتكم باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير السياسات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

واستعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع، جهودوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التنفيذي في حق الإنسان في السكن اللائق والتي تمثلت في:

أهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030 

وفي هذا المحور أوضح الوزير، أن وزارة الإسكان تسهم من خلال المشروعات المختلفة في ضمان الحق في السكن اللائق كحق من حقوق الإنسان وفي إطار رؤية مصر ۲۰۳۰ والتي تضع الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها وأهدافها للارتقاء بجودة حياته وتحسين مستوى معيشته، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وكذا تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن عدة محاور منها - مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والتأثير المباشر وغير المباشر في تحقيق باقي الأهداف مثل القضاء على الفقر - الصحة - التعليم الجيد - المساواة بين الجنسين - المياه النظيفة والنظافة الصحية - الطاقة النظيفة - العمل اللائق، مستعرضا ذلك في ضوء أهداف التنمية المستدامة

رؤية وزارة الإسكان في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف الوزير أنه في إطار التزام وزارة الإسكان بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 - 2026 ودورها الراسخ في دعم وضمان الحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية وعلى رأسها: الحق في السكن الملائم، والحق في مياه الشرب الأمنة والصرف الصحي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، والحق في البيئة الصحية والآمنة

أهم المحددات والمبادئ الحاكمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وفي هذا الصدد أشار الوزير، إلى أن المحددات تتمثل في: توفير السكن الملائم بما يحقق الأمان - المرافق الأساسية - الموقع - الإتاحة - الكثافة السكانية لجميع فئات المجتمع، والتوسع في إنشاء مدن عمرانية جديدة وتحسين جودة السكن في المدن القائمة، وتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، والتخطيط العمراني المرتكز على الإنسان ( حدائق عامة - مسارات مشاه - نقل مستدام)، ومراعاة الفروق الجغرافية والعدالة المكانية في توزيع الخدمات بشكل متوازن بين الحضر والريف، وتعزيز التخطيط القائم على التخفيف من آثار التغير المناخي ( البناء الأخضر - توفير الطاقة )، ومراعاة الإتاحة والوصول لذوي الهمم وكبار السن في التصميمات العمرانية والمعمارية توفير ممرات وطرق آمنة وممهدة حماية التراث العمراني والثقافي من خلال مشروعات إعادة الإحياء للمباني التاريخية.

جهود وزارة الإسكان في الحق في السكن الملائم

زيادة الرقعة العمرانية للمعمور، فمن أجل تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ قامت وزارة الإسكان بإعداد وثيقة العمران وهو المخطط الاستراتيحي للتنمية العمرانية (مصر 2052) والتي تتضمن تطوير البنية التحتية وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة بما يضمن توفير العمران بشكل منظم ومتوازن ومستدام وتأثير ذلك في تنمية الإنسان بما ينتج عنه من مشروعات تنموية واستثمارات ضخمة وتوفير فرص العمل والخدمات المطلوبة ومستوى معيشي لائق وحياة كريمة للسكان، فمنذ عام ۲۰۱٤ تم تحقيق الاستراتيجية القومية لمضاعفة المعمور المصرى من 7% إلى ١٤ %من خلال تنفيذ جيل رابع من المدن الجديدة الذكية المستدامة وبالتالي القضاء على أزمة الكثافة السكانية في المدن الحضرية القائمة والحد من النمو العشوائي علي الأراضي الزراعية، شملت المخططات والأحوزة العمرانية حيث تقوم هيئة التخطيط العمراني أحد جهات وزارة الإسكان كذراع تخطيطي للتنمية العمرانية في مصر بإعداد الرؤى والتصورات والمخططات القومية والإستراتيجية واعتماد الأحوزة العمرانية لعدد ٢٧ محافظة، وقد بلغ إجمالي عدد المدن ۲۳۰ مدينة، وعدد المخططات الإستراتيجية التي تم إعدادها واعتمادها واعتماد الحيز العمراني حوالي 230 مدينة، و4664 قرية، وإجمالي عدد المدن الجديدة 61 مدينة، منها 39 مدينة منذ ٢٠١٤ وحتى الآن من الجيل الرابع للمدن مثل العاصمة الجديدة، العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة وأسوان الجديدة، بالإضافة لعدد ۱۲ تجمع عمراني مثل: مثلث ماسبيرو، وأرض مطار امبابةومجرى العيون والفرافرة، وأرض مطار النزهة، ومدن الجيل الرابع بمساحة إجمالية بمساحة إجمالية 1.5 مليون فدان، وتعتبر مراكز جذب للاستثمار وتعتمد على الإدارة الذكية، والتحول الرقمي، البنية التحتية المستدامة، وتعتبر مدن خضراء، وتقدر الكثافات المتوقعة عند اكتمال المدن 69 مليون نسمة، وتمثل مدن الجيل الرابع ضعف المدن الجديدة منذ بدء إنشاءها في عام 1979.

تطوير المجتمعات العمرانية القائمة

وقال الوزير، بالتوازي مع إنشاء مدن الجيل الرابع تتبنى الدولة استراتيجية طموحة لـ تطوير المدن الجديدة القائمة لرفع كفاءتها وضمان عدم تحولها إلى مناطق عشوائية ومتهالكة وهذا التطوير لا يقتصر على الشكل الجمالي فقط بل يمتد للبنية التحتية والخدمات، لتحقيق جودة الحياة والتنمية المستدامة في تلك المجتمعات العمرانية تقوم أجهزة مدن الجيل الأول - الثاني - الثالث) من خلال عدة محاور عمل.

خطة التحول إلى النقل المستدام في المدن الجديدة

حيث تم تشغيل خطوط نقل عام بالغاز الطبيعي مجهزة بالتقنيات الحديثة، والإعداد للربط المتكامل لمنظومة النقل الداخلي بالمدن الجديدة مع منظومة النقل الحديثة التي تنفذ من قبل وزارة النقل المونوريل- القطار الكهربي السريع - القطار الترددي LRT)، وإعادة تخطيط المحاور لتشمل على عناصر متكاملة (مسارات لذوي الهمم - مسارات الدراجات - أماكن عبور مشاة -الإعلانات - أماكن محطات الأتوبيس - العناصر الخضراء).

تطوير المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية

وتمثلت في جهود الدولة في مواجهه قضية العشوائيات من خلال ( تغيير الواقع - الحد من النمو المستقبلي) حيث واكب القضاء علي المناطق غير الآمنة وضع خطة لتطويريها، بجانب وضع إستراتيجيات التطوير والحد من ظهور العشوائيات، والتي تتمثل في مبادرة فخامة الرئيس" سكن كل المصريين"، وبرنامج الاسكان الاجتماعي"، وتدشين منظومة المتغيرات المكانية والتحكم في النمو العشوائي، فضلا عن الدعم الكلي للفئات غير القادرة(المناطق العشوائية) من خلال تحمل تكلفة الوحدةشامل سعر الأرض وعمليات التطوير الإزالة /التعويضات في بعض الموقع، والأعباء علي المواطنمصاريف الصيانة من ۳۰۰ - ٥٠٠ جنيه شهريا، بجانب حق المواطن في اختيار البديل المناسب (المقابل المادي - المقابل العيني - الرغبة في العودة المكان السكن الأصلي).

وتنوعت الأساليب المختلفة لتطوير المناطق غير الآمنة، بين إعادة توطين السكان في نفس المنطقة مثل مشروع" روضة السيدة"، وإعادة توطين نفس المجتمع في موقع جديد مثل مشروع "سن العجوز"من خلال السكن البديل في حدائق أكتوبر، أو الأسلوب الثالث: بناء مجتمعات متكاملة للسكن البديل لاستيعاب سكان مناطق تطوير مختلفة أمثلة مناطق: كوم غراب وبطن البقرة