أزمة العمالة الفنية تضرب الصناعة.. وقناوي يدعو لحلول عاجلة
حذر عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين، من أن نقص العمالة الفنية المدربة بات يمثل التحدي الأخطر أمام الصناعة الوطنية في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن العامل الفني أصبح موردًا نادرًا داخل المنظومة الإنتاجية رغم كونه الركيزة الأساسية لأي نشاط صناعي.
وأوضح قناوي أن الصناعة تُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، إلا أن الفجوة المتزايدة بين حجم الطلب على العمالة الفنية والمعروض منها أدت إلى أوضاع غير مسبوقة داخل المصانع، حيث تتنافس المنشآت الصناعية فيما بينها لجذب الفنيين، ما يرفع تكاليف التشغيل ويؤثر سلبًا على كفاءة الإنتاج والقدرة التنافسية، ويمنع العديد من المصانع من العمل بكامل طاقتها رغم توافر فرص حقيقية للنمو.
وأشار إلى أن هذا العجز في الكوادر الفنية يمثل تهديدًا مباشرًا للمشروعات الصناعية القائمة والجديدة، ويحد من فرص التوسع وزيادة الصادرات، محملًا وزارات الصناعة والاستثمار والتعليم والتعليم العالي مسؤولية مشتركة في التعامل مع هذه الأزمة بصورة عاجلة ومنظمة.
ودعا قناوي إلى إنشاء إدارة متخصصة تحت مسمى «التشغيل من أجل التوظيف» داخل هيئة التنمية الصناعية، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية المختلفة، تتولى تنفيذ برامج تدريب فني مكثفة تجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي، ولا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر، بهدف سد احتياجات المصانع وفقًا لأولويات السوق.
وأكد أن استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفقر، في مقابل وجود فرص إنتاج وتشغيل مهدرة، يعكس خللًا واضحًا في منظومة الربط بين التعليم الفني واحتياجات الصناعة، مشددًا على أن إصلاح هذا الخلل يعد من أسرع وأهم السبل لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على النمو.