21 مديرية خدمية في قنا تحقق نسبة 100% بالإستجابة لشكاوي المواطنين
حقق مسؤولو الشكاوي بـ 21 مديرية خدمية في قنا، نسبة 100% في الاستجابة لشكاوي المواطنين الواردة إلى هذه المديريات كل فيما يخصه.
وكرم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا اليوم الأربعاء، العاملين على منظومة الشكاوى بالمديريات وإدارات ديوان عام المحافظة، مشيدا بدورهم الفعال والتزامهم في التعامل الجاد مع شكاوى المواطنين.
وجاء هذا التكريم، تقديرًا لجهودهم المتميزة في سرعة فحص وحل الشكاوى المقدمة من المواطنين عبر المنظومة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، وتعزيز التواصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، وتحقيق نسبة إنجاز بلغت 100%، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة الاستجابة لمطالبهم.
وشمل التكريم، 21 من مسؤولي منظومة الشكاوى بمديريات التضامن الاجتماعي، والتموين، وشركة المياه والشرب والصرف الصحي، وهيئة الطرق والكباري، ومديرية التنظيم والادارة، ومديرية الشباب والرياضة، ومديرية الإسكان، وشركة الكهرباء، ومديرية الموارد المائية والري، ومديرية الأوقاف.
ووحدة الإسترداد، ومديرية الطرق والنقل، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة التخطيط العمراني، وإدارة الشئون المالية والادارية، وإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وإدارة الشئون القانونية، وإدارة أملاك الدولة، وإدارة الاستثمار، ووحدة نظم المعلومات الجيومكانية، ووحدة المتغيرات المكانية، والطب البيطري.
حيث أكد محافظ قنا، استمرار دعم المحافظة لتطوير المنظومة ورفع كفاءة العاملين بها، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الرضا عن الأداء الحكومي، حيث أن منظومة الشكاوى الحكومية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف، أن المحافظة تولي اهتماما بالغا بملف شكاوى المواطنين، باعتباره أداة فعالة لرصد المشكلات على أرض الواقع، والتعامل معها بشكل فوري وأكثر شفافية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن في الجهاز التنفيذي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
تكريم مماثل:
وفي سياق قريب الصلة، كرم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عددًا من المتدربين ضمن مبادرة "تواصل"، والتي تستهدف تدريب العاملين بالجهات والمصالح الحكومية على مهارات لغة الإشارة.
وتأتي المبادرة امتدادًا الالتزام محافظة قنا بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص داخل المؤسسات الحكومية، حيث إن تدريب الموظفين على لغة الإشارة يمثل خطوة محورية نحو تقديم خدمات حكومية أكثر إنسانية وفاعلية، تضمن لأصحاب الهمم حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات والتعامل مع المؤسسات دون عوائق.