تدريب 28 موظفًا بالمؤسسات الحكومية في قنا على مهارات لغة الإشارة
أتم 28 موظفًا في قنا، من عدة مؤسسات حكومية؛ تدريبًا على استخدام لغة الإشارة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن مبادرة تواصل، الهادفة إلى نشر مهارات لغة الإشارة.
كرم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عددًا من المتدربين ضمن مبادرة "تواصل"، والتي تستهدف تدريب العاملين بالجهات والمصالح الحكومية على مهارات لغة الإشارة.
وتأتي المبادرة امتدادًا الالتزام محافظة قنا بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص داخل المؤسسات الحكومية، حيث إن تدريب الموظفين على لغة الإشارة يمثل خطوة محورية نحو تقديم خدمات حكومية أكثر إنسانية وفاعلية، تضمن لأصحاب الهمم حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات والتعامل مع المؤسسات دون عوائق.
وأشار محافظ قنا، إلى اهتمام الدولة المصرية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الملف الحيوي، وحرص الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على دعم وتمكين ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع.
وأوضح عبدالحليم، أنه تم تكريم 28 متدربًا من مختلف المديريات الخدمية، ومكاتب التأهيل، ومنطقة قنا الأزهرية، إضافة إلى العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بما يعكس حرص مؤسسات الدولة على تعزيز التنسيق المشترك لضمان وصول الخدمات إلى أصحاب الهمم بكفاءة أعلى.
وأضاف محافظ قنا، أنه تم عقد جلسات التدريب يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على مدار شهر كامل داخل مقر مركز التدريب بالمحافظة، بمشاركة نخبة من المتخصصين في تعليم مهارات لغة الإشارة، حيث ركز البرنامج على رفع قدرات المتدربين في أساسيات اللغة ومهاراتها التطبيقية.
بدء مبادرة تواصل:
وفي شهر ديسمبر الماضي، دشن الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، فعاليات مبادرة «تواصل» التي تستهدف تدريب العاملين بالجهات والمصالح الحكومية على مهارات لغة الإشارة، وذلك خلال شهر ديسمبر 2025، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة، في خطوة تعكس اهتمام المحافظة بتحسين قنوات التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم وضعاف السمع.
وأوضح نائب المحافظ، أن المبادرة تأتي امتدادا لالتزام محافظة قنا بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص داخل المؤسسات الحكومية، ولفت إلى أن تدريب الموظفين على لغة الإشارة يمثل خطوة محورية نحو تقديم خدمات حكومية أكثر إنسانية وفاعلية، تضمن لأصحاب الهمم حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات والتعامل مع المؤسسات دون عوائق.