مليار دولار للعضوية بمجلس ترامب وقرارات مرهونة بالفيتو

 عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن وثيقة مسربة نشرتها وكالة "بلومبرج" تكشف الضوابط والهيكلية الداخلية لـ"مجلس ترامب للسلام" المخصص لإنهاء الصراع في قطاع غزة، والتي تظهر ملامح غير مسبوقة في إدارة الملفات الدولية، بخلط بين الصبغة السياسية والنموذج الاستثماري، ومنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطات مطلقة في توجيه المجلس وصنع القرار.

 وأبرزت الوثيقة ما اعتبره مراقبون تحولاً في مفهوم الدبلوماسية الدولية، حيث ربطت العضوية في المجلس بمقابل مالي محدد، إذ حددت الوثيقة مبلغ مليار دولار كرسوم للعضوية المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وبالمثل، بلغت تكلفة العضوية الدائمة أيضًا مليار دولار، مما يمنح الدول حق التواجد المستمر والمشاركة في صنع القرار ضمن المجلس.

 كما كشفت الوثيقة عن هيمنة رئاسية مطلقة، إذ يتولى ترامب شخصيًا رئاسة المجموعة التأسيسية للمجلس، ويمتلك الصلاحية الحصرية لدعوة الدول للانضمام، بالإضافة إلى السيطرة على كافة آليات اتخاذ القرار وعمليات التمويل، كما نصت الوثيقة على أن القرارات كافة، رغم اعتمادها بالأغلبية داخل المجلس، تخضع لموافقة ترامب النهائية لتصبح نافذة، ما يمنحه حق الاعتراض الشخصي على أي قرار.

 وأثارت هذه التسريبات موجة من الانتقادات والتحليلات السياسية، حيث يرى معارضو ترامب أن هذا الهيكل يمثل محاولة لإيجاد بديل لمنظمة الأمم المتحدة وتهميش دورها التقليدي في حل النزاعات الدولية، وتأتي هذه الوثيقة بالتزامن مع الإعلان عن خطة ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، المؤرخة في 18 يناير 2026، ما يفتح تساؤلات كبيرة حول مستقبل "خصخصة" جهود السلام الدولية، ومدى استعداد الدول لدفع مبالغ مالية ضخمة مقابل الحصول على مقعد في مجلس تديره واشنطن بشكل مباشر ومنفرد.