باحث سياسي: السوريون يتمسكون بالحل السياسي الشامل وفق رؤية وطنية واضحة

أكد طارق الأحمد، القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي والباحث السياسي، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرؤية الوطنية السورية ترتكز على وحدة الأراضي والسيادة الكاملة، بعيداً عن منطق الصراعات العسكرية أو التقسيم، وأضاف الأحمد أن التمسك بالحل السياسي الشامل يمثل الموقف الثابت للشعب السوري وكافة القوى المنضوية تحت لواء الكتلة الوطنية، مشدداً على أن التطبيق الفعلي للقرار الأممي رقم 2254 يشكل المخرج الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأوضح الأحمد أن أي مسار للحل يجب أن يشمل جميع المناطق السورية، من الحسكة والمناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وصولاً إلى السويداء والساحل ودمشق وحلب، مؤكداً أن السوريين لا ينظرون إلى المشهد الحالي باعتباره نزاعاً عسكرياً بين جيوش أو "احتلالات متبادلة"، وإنما كمسار سياسي يجب أن يعيد توحيد الدولة على أسس الشرعية الوطنية والدولية.

وأشار القيادي إلى أن رؤية الدولة المنشودة ترتكز على ركائز أساسية، أولها الشرعية الدولية من خلال التنفيذ الكامل للقرار الأممي رقم 2254، الذي حصل على دعم الجامعة العربية مؤخراً كإطار ملزم للحل السياسي، وثانيها بناء نظام إداري لا مركزي يضمن مشاركة كافة المكونات السورية في إدارة شؤون البلاد على قدم المساواة، بما يعكس تنوع المجتمع السوري ويعزز الشراكة الوطنية.

وبخصوص موقف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وامتناعها عن الاندماج في مؤسسات الدولة، لفت الأحمد إلى أن هذا التساؤل يجب توجيهه إلى قيادات "قسد" أنفسهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن الموقف الشعبي والحزبي العام ينحاز بشكل كامل لمشروع الدولة الواحدة التي تجمع جميع السوريين تحت مظلة سياسية موحدة، دون تمييز أو استثناء لأي منطقة أو مكون.

وختم الأحمد حديثه بالتأكيد أن الحل السياسي الشامل والتمسك بالشرعية الدولية يمثلان الخيار الأوحد لضمان عودة الاستقرار، محذراً من أي محاولات لتوصيف الوضع السوري على أنه نزاع عسكري تقليدي، مشدداً على أن وحدة الأراضي والسيادة الوطنية هي الأولوية القصوى التي لا يمكن التنازل عنها.