ضبط 2.5 طن منتجات غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

في إطار الحملات التفتيشية المكثفة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، تمكنت أجهزة التموين بمحافظة الشرقية من ضبط نحو 2.5 طن من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر خلال جولات رقابية شملت مراكز الإبراهيمية وديرب نجم وأبو كبير، وذلك ضمن خطة المحافظة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين من أي محاولات للتهرب من القوانين التموينية أو التلاعب بأسعار السلع المدعمة.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الحملات اليومية على الأسواق تهدف إلى ضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات تهريب السلع أو استغلالها بشكل غير قانوني، مشدداً على عدم السماح بالمساس بحقوق المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، بما يعكس حرص الدولة على توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة.

ومن جانبه، أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الحملات التفتيشية شملت المخابز والمحلات التجارية والأسواق لضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية ومراقبة السلع الاستراتيجية. في مركز ومدينة الإبراهيمية، تم ضبط نحو طنين من المواد الغذائية مجهولة المصدر بدون فواتير، إلى جانب سيارة نصف نقل محملة بمخصبات زراعية مجهولة المصدر، كما تم ضبط عدد من المخابز والمحلات التجارية لمخالفة الاشتراطات القانونية، بما في ذلك العمل بدون ترخيص أو شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مركز ديرب نجم، تم ضبط نحو 500 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية شملت زيت طعام وسمن نباتي ومعلبات متنوعة، بالإضافة إلى زيوت محركات مجهولة المصدر، كما شملت المخالفات ضبط مستودع غاز لم يقم بالإعلان عن أسعار الأسطوانات وضبط محطة وقود لم تسجل زياراتها ولم تعلن أسعار المواد البترولية.

أما في مركز أبو كبير، فقد تم ضبط 20 شيكارة دقيق أبيض استخراج 72% بدون فواتير، بالإضافة إلى 540 عبوة عصير مجهولة المصدر، إلى جانب تسجيل مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار في بعض المحلات التجارية، وهو ما يعكس استمرار بعض الأنشطة في مخالفة القوانين المنظمة للأسواق.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين التموينية، ومؤكداً استمرار الحملات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الأسواق من أي ممارسات غير قانونية.