الإعدام شنقا لـ 7 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار في المخدرات بقنا
قضت محكمة الجنايات الدائرة الأولى بندر ومركز قنا، فى جلستها المنعقدة بمجمع محاكم قنا، برئاسة المستشار أسلام محمد حمزة، وعضوية المستشارين احمد محفوظ، عبداللطيف وياسر عرفه عارف وعبد الباسط قمر وحضور مصطفي محمد مصطفي وكيل النيابة العامة، وأمانة سر صلاح فراج و أشرف خلف ومحمد صلاح العدوي، سكرتارية الجلسة، بمعاقبة 7 متهمين غيابيا بالإعدام شنقا، وذلك لقتلهم الطفل يوسف محمود، مع سبق الاصرار، وتكوينهم فيما بينهم تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة، فضلا عن مقاومة السلطات( موظفين عموميين) حال تأدية عملهم وتنفيذ إذن ضبطهم، بالإضافة لحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، متخذين من محل إقامتهم مقرا لمزاولة نشاطهم الاجرامى بدائرة مركز قنا.
تعود أحداث القضية إلى، يوم 13 من شهر مايو، لعام 2025 عندما تبلغ إلى وحدة المباحث بمركز شرطة قنا، من أحد المصادر السرية الموثوق فى دقتها والسابق التعامل معها، إلى تواجد المطلوب ضبطهم، وهم كلا من خليل عبد الرحيم. ع. 32 عاماً، عاطل، و محمد عبد الرحمن. على 44 عاما، عاطل ، وشقيقه أحمد. 42 عاماً، عاطل، و شقيقهم علاء، 25 عاماً، عاطل، و إمبارك محمد. أ، 28 عاماً، عاطل، وشقيقه عبد الله، 30 عاماً، عاطل، جميعهم يقيموا بدائرة مركز قنا.
وبتجمعهم متخذين من محل إقامتهم بقرية الحجيرات، وكرا لمنزاولة نشاطهم الاجرامى، وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر غير مصرح بحملها، بهدف الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة، وعلى الفور تم تشكيل فريق أمنى وتجهيز حملة أمنية من وحدة المباحث وبالاشتراك مع قوات إنفاذ القانون وفرق قتالية من قوات الأمن المركزى، وما إن اقتربت القوات منهم وشعرو بها أطلقوا صوبها النيران بكثافة، مما استعدى القوات لمبادلتهم النيران.
وما إن قامت القوات بتطويق المكان واقتحامه عثر بداخله على أحد المطلوبين، المدعو محمد ابراهيم، 62 عاماً "مصاب" يقيم بدائرة مركز دشنا توفى على أثرها بعد نقله للمستشفى، كما عثر على25 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، وكيلو و300 جرام لمادة الشابو المخدر و 50 قرص أبيض، لمادة الترامادول المخدر، فضلا وجود عن اسلحة آلية وكمية من الذخائر .
تم إحالة القضية رقم 9521 / 2025 جنح / مركز قنا المقيدة برقم 2365 لسنة 2025 كلى قنا، وبتاريخ 14 / 7 / 2025 تم إحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف قنا، والتى قضت بمعاقبة المتهمين بالإعدام غيابيا.