اليوم .. دعوى إلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة، من وكيل عن ذوي أحد المحكوم عليهم بالإعدام، والتي تطالب بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعدد الجريدة الرسمية المؤرخ في 29 مايو الماضي، استنادًا إلى أن التعديلات أصبحت نافذة بقوة الدستور بانقضاء المدة المحددة دون اعتراض رئاسي.

اليوم ..  دعوى إلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وجاء في الدعوى ردًا على الدفع من الجهة الإدارية بشأن عدم نفاذ القانون لاعتراض الرئيس أو استمرار مناقشته في البرلمان، الاستناد إلى كون الاعتراض الرئاسي انصرف إلى عدد من المواد لم يكن من بينها النص الخاص بالتصالح وإلغاء عقوبة الإعدام، وهو ما يجعل هذا النص قائمًا ومستقلًا بذاته، ويُعتبر قد اكتسب قوة القانون بنفاذه الدستوري، خاصة وأن مجلس النواب ذاته عاد في دور انعقاده السادس ليؤكد موافقته على المادة محل النزاع.

وأكدت الدعوى أن الحكومة ممثلة في السلطة التنفيذية قد نشرت خبر موافقة النواب على التعديلات بتاريخ 29 أبريل رسميًا عبر مواقعها وصفحاتها، وشرحت مضامينه، الأمر الذي يُثبت اتصال علمها ومباشرتها لأثر القانون النافذ، ويقطع بعدم جواز إنكار هذا الأثر أو التنصل منه.

وأضافت أن القول باستمرار المناقشة داخل المجلس لا ينال من صحة نفاذ النصوص التي استكملت أركانها الدستورية، ذلك أن إعادة المناقشة لا توقف سريان الأثر القانوني الناشئ عن انقضاء الميعاد، وإلا كان في ذلك إهدار لقاعدة الاستقرار التشريعي ولحجية نصوص الدستور الملزمة.

وطالب سامح بإلزام المطابع الأميرية بنشر القانون مؤرخًا في 29 مايو، ووقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد موكله حتى يتم تفعيل الأثر القانوني للتعديلات، التي تتضمن فتح باب الصلح والعفو في جرائم القتل العمد، وما يستتبع ذلك من تخفيفٍ أو استبدالٍ للعقوبة.