مطالبات بإطلاق منصة رقمية موحدة بعد القفزة التاريخية في تحويلات المصريين بالخارج

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 نموًا غير مسبوق، في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها الدولة، وعلى رأسها توحيد سعر الصرف وتعزيز الثقة في القنوات الرسمية للتحويل.

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع تحويلات الربع الأول من العام المالي 2024/2025 إلى نحو 8.3 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 84.4%، فيما قفزت تحويلات الربع الثاني إلى 8.7 مليار دولار مقارنة بـ 4.9 مليار دولار، محققة نموًا قدره 77.3%.

وأكد خبراء اقتصاديون أن هذه القفزة تعكس نجاح السياسات النقدية في جذب التدفقات المالية التي كانت تمر عبر قنوات غير رسمية، مشيرين إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد الوطني.

مطالبات بإطلاق منصة رقمية للمصريين بالخارج

وفي ضوء هذه التطورات الإيجابية، تصاعدت المطالبات بإطلاق منصة رقمية موحدة للمصريين بالخارج، تكون بمثابة بوابة رسمية تقدم خدمات متكاملة تشمل:-

استخراج الأوراق والمستندات الرسمية

الخدمات البنكية والتحويلات

الفرص الاستثمارية داخل مصر

هوية رقمية موحدة للمغتربين

وأكد متخصصون أن المنصة المقترحة ستسهم في تسهيل تعامل المصريين بالخارج مع مؤسسات الدولة، وتعزيز ارتباطهم بالوطن، فضلًا عن تحفيزهم على زيادة الاستثمارات والتحويلات عبر القنوات الرسمية.

كما شددت التوصيات على أهمية إنشاء أكاديمية الكفاءات المصرية بالخارج لحصر الخبرات الوطنية المهاجرة وربطها بالمشروعات القومية والقطاعات الاستراتيجية مثل الصحة والطاقة والتكنولوجيا، بما يعزز نقل المعرفة ودعم التنمية المستدامة.

دعم أسر المهاجرين ماليًا

وطالب الخبراء البنوك بتطوير منتجات مالية موجهة لأسر المصريين بالخارج، خاصة في المناطق الريفية، لتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، من خلال برامج توعوية وحوافز تشجع على توظيف التحويلات بشكل منتج.