بعد انتقاد السيسي لزيادة الواردات.. 4 خطوات لتوطين صناعة مستحضرات التجميل يحددها "خبراء الضرائب"
اقترحت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 4 خطوات لتوطين صناعة مستحضرات التجميل في مصر بعد أن انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتفاع حجم واردات مستحضرات التجميل إلى 471 مليون دولار و زيادة واردات مستحضرات العناية بالشعر إلى 174 مليون دولار في حين قفزت واردات مزيلات العرق إلي 440 مليون دولار.
وقال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن حجم سوق مستحضرات التجميل في مصر يتراوح بين 65 إلى 70 مليار جنيه سنويا وهو ينمو بمعدل 7.8% سنويًا و هو من أعلى معدلات النمو في القطاعات الصناعية.
وأكد أن المنتجات المستوردة تمثل أكثر من 65% من حجم السوق و تواجه الصناعة المحلية صعوبة في المنافسة بسبب التعقيدات الإدارية و الضرائب و الرسوم المرتفعة و عشوائية الاستيراد و ضعف الهياكل التمويلية و انتشار المنتجات المغشوشة و المقلدة.
وقال النائب أشرف عبد الغني، إن المشكلة الأكبر التي تواجه صناعة مستحضرات التجميل المحلية هو نقل تبعيتها من هيئة التنمية الصناعية و وزارة الصناعة إلى هيئة الدواء و وزارة الصحة رغم أن القانون رقم 15 لسنة 2019 يفيد أن مستحضرات التجميل لا تتبع وزارة الصحة وإنما تأتي ضمن المنتجات الاستهلاكية وليست ضمن الأدوية أو المنتجات الطبية.
وأوضح أن هيئة الدواء تفرض اشتراطات لا تتناسب مع طبيعة مستحضرات التجميل، كما أنها تمنع المصانع من الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج من الجمارك الا بعد سداد 1% من حجم المبيعات السنوية لصالح اتحاد المهن الطبية رغم صدور أحكام قضائية نهائية بعدم جواز فرض هذه الضريبة علي مصانع مستحضرات التجميل.
وأكد عبد الغني أن الخطوة الأولى لتوطين صناعة مستحضرات التجميل هو نقل التبعية إلى وزارة الصناعة و ذلك يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات و تقليل الأعباء علي المستثمرين و تحفيز المصانع علي زيادة الإنتاج.
وقال إن الخطوة الثانية هي تشديد الرقابة على الأسواق، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى ظهور أنواع شعبية تنتجها مصانع غير مرخصة مما أدى إلى انتشار المنتجات المغشوشة و المقلدة.
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الخطوة الثالثة هي إعادة النظر في الرسوم و الضرائب على صناعة مستحضرات التجميل و التي تجعلها غير قادرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة.
وأوضح أن الخطوة الرابعة تقديم تيسيرات ضريبية و تمويلية للمصانع الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الغالبية في قطاع مستحضرات التجميل، و ذلك يساهم في انتعاش القطاع و الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من مستحضرات التجميل إلى 75% بحلول عام 2030